كشف الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك أكثر من 12 ألف معتقل رسميا في 27 سجنا ومنشأة احتجاز بأنحاء ليبيا، بينما يحتجز آلاف أيضا بشكل غير قانوني داخل منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن أنطونيو جوتيريش قوله في تقرير جديد حصلت عليه، إن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في المنشآت التي تديرها الحكومة وجماعات أخرى.
وذكر أن آلاف المعتقلين الذين لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية والتي تظهر أكثر من 12 الف معتقل، غير قادرين على الطعن على الأسس القانونية لاعتقالهم، بسبب استمرار احتجازهم.
وقال جوتيريش في تقريره الذي بعث به إلى مجلس الأمن: "ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا".
واستطرد التقرير قائلا "لا يزال المهاجرون واللاجئون من الإناث والذكور يواجهون مخاطر متزايدة تتمثل في التعرض للاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر على يد جماعات مسلحة، بالإضافة إلى مسؤولين في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، والذي يخضع لإشراف وزارة الداخلية".
وقال الأمين العام إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثقت حالات في سجن معيتيقة والعديد من مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية، وداخل العاصمة طرابلس وما حولها.