كشف تقرير جديد للبنك الدولى، أن مصر ومعها تونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا محصورة داخل دائرة "سوء السياسات وضعف النمو" التى تحول دون انتقال اقتصادها إلى مسار النمو المستدام وإن الوضع الاقتصادى فى البلدان السبعة قد تفاقم بعد ثورات الربيع العربي في 2011.
وذكر التقرير أنه رغم ما ظهر حديثا من دلائل
عن تحسن اقتصادى فى مصر وتونس، فإن معدل النمو مازال ضعيفا ولا يستطيع أن يخلق فرص
العمل المطلوبة، موضحا أن العجز المالى مازال مرتفعا والدين العام يتزايد بمعدل أسرع
من ذى قبل، ما يترك مجالا ضئيلا للاستثمار المعزز للنمو وقد توقف نشاط القطاع الخاص،
أما الوظائف القليلة التى ظهرت فى القطاع العام فقد تم شغلها عن طريق الوساطات ليبقى
الشباب العاطل فى حالة إحباط، كما انتقل كثير من العاملين إلى القطاع غير الرسمى، لتظهر
بذلك فئة ضخمة ضعيفة معرضة للصدمات الخارجية.
ويذكر التقرير أن لدى البلدان السبعة الإمكانيات
التى تتيح لها الانتقال إلى مسار من النمو السريع لكن استدامة النمو تعتمد اعتمادا
شديدا على ما تتبعه الحكومة من سياسات اقتصادية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع
الأنشطة الاقتصادية التى توفر التنمية المستدامة لرفاهية جميع المواطنين، وتشمل إصلاحات
هيكلية تستهدف الدعم وتعزز من مناخ الاستثمار وتحسن من نظام الإدارة العامة، مع إزالة
أوجه الجمود فى أسواق المنتجات والعمل، ويجرى دمجها على نحوٍ جيد فى السياسات الاقتصادية،
وأن هذه الإصلاحات ضرورية سواء أكانت التوقعات الاقتصادية القصيرة الأجل وردية أم قاتمة؛
فبدونها سيعانى القطاع الخاص كى يصبح محركا للنمو ولتوفير فرص العمل.
وقد اكد الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق
لصندوق النقد الدولى، ان مصر في الفترة الحالية تشهد اجراءات اقتصادية جديد تدفع نحو
النمو ودفع عجلة الانتاج لانها اجراءات قصيرة الاجل، موضحا ان هذا التقرير يصب في الجانب
الخطأ لانه يمكن ان ينطبق علي الفتره التي سبقت الانتخابات الرئاسية الماضية وقبل البدء
في مشروع قناه السويس الذي يعتبر نقله اقتصادية كبيرة ستؤتي ثمارها في القريب العاجل.
وأشار الفقي إلى انه يجب علي الحكومة المصرية
وضع خطة قصيرة الاجل لحدوث اصلاح اقتصادي ثم تعلن عنه في أقرب وقت ممكن بدلا من الإجراءات
الإصلاحية المتناثرة التي تتخذها من وقت لآخر.
من جانبه، قال الدكتور صلاح جودة، الخبير
الإقتصادي مدير مركز البحوث الإقتصادية، ان هذه التقرير خال من مظاهر التقدم الاقتصادي
الموجود علي ارض الواقع، الذي بدأت مصر في تحقيقه بعد اجراء الانتخابات الرئاسية، فهذا
التقرير يتناسب مع فتره تولي الاخوان الحكم
في مصر، مشيرا الي أن مصر ستنهض عن طريق السعي لتنفيذ مجموعة من المشروعات الكبري التي
يلتف جموع المصريون حولها حيث تقود قاطرة الإقتصاد المصري للأمام، وبالتالي تتم النهضة
التي يبتغيها كل وطني، مضيفا أن مشروع تنمية محور قناة السويس الجديد ستبلغ استثماراته
100 مليار جنيه، فضلا عن توفير مليون فرصة عمل، وتنمية مناطق الإسماعيلية بمساحة
66 ألف فدان، وتخطيطها عالميا لغرب خليج السويس.
وفي سياق متصل، اوضح الدكتور رشاد عبده،
رئيس المنتدي المصري الاقتصادي والاستراتيجي، ان مثل هذه التقارير تستند علي الجوانب
السلبية التي توجد في القطاع الاقتصادي في مصر، مثل ان حجم الدين الداخلى يبلغ 1.6
ترليون جنيه مصرى، وأن مديونية الحكومة للجهاز المصرفى تصل إلى 79% من الناتج المحلى،
اضافة الي ان هناك وسائل اعلامي اجنبية مازالت تروج الي ان هناك مظاهرات في مصر وان
ما حدث في 30 يونيه انقلاب وهذا يعطي انطباع سلبي عند المسؤلين في البنك الدولي.