لماذا ارتفع سعر الأرز ولا نستورده؟
متخصصون: نزرع مليون فدان سنويًا ولدينا اكتفاء ذاتي يتجاوز 80%
مواطنون ضد الغلاء: تنظيم سري يدير أسواق الدقيق والأرز
العسقلاني: زيادة الأسعار غير مبررة ولابد من تكاتف التجار
بالرغم من تأثيرات الحرب - الروسية الأوكرانية - وتداعياتها على الشعوب، إزاء ارتفاع أسعار النفط عالميًا ومن ثم تأثيره المباشر على باقي الأسعار لاسيما السلع الاستهلاكية، نتيجة التوتر العالمي، إلا أن تلك الحرب قد فضحت جشع بعض التجار وتربحهم بشكل مبالغ فيه على حساب الضعفاء.
يتناسى التاجر خصوصًا وقت الأزمات والكوارث أن ما كنزه من أموال وأرباح طائلة طوال العام هى من جيوب الفقراء و المواطنين البسطاء، حيث المستهلكين الأكثر للسلع المخزنة بالأطنان في المخازن، ولولا هؤلاء البسطاء لبارت وفسدت سلعهم الذين يتحكمون بها في مصير الضعفاء ومحدودي الدخل.
مصر تنتج 5 مليون طن
يبلغ إنتاج مصر من محصول الأرز إلى حوالي 4.8 مليون طن سنويًا، وذلك وفق تقارير رسمية صادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء خلال العام المنقضي، حيث حققت الدولة الإكتفاء الذاتي بنسبة لا تقل عن 80% تقريبًا من حجم الاستهلاك، كما يبلغ متوسط نصيب الفرد الواحد من الأرز طوال العام أيضًا حوالي 39 كيلوا جرام سنويًا.
المفآجأة إن مصر لم تستورد مطلقا الأرز من دولتي روسيا أو أوكرانيا صاحبتا الأزمة الحالية، حتى يتسنى للتجار والمحتكرين زيادة أسعاره دون أي مبرر؛ سوى الجشع والطمع وإنكار الجميل لهؤلاء البسطاء من المستهلكين وزيادة معاناة الطبقات المطحونة.
يقول النائب محمود هيبة، البرلماني ووكيل لجنة الزراعة السابق عن حزب النور، في تصريح للفتح، إن زيادة أسعار الأرز إلى نحو 12 جنيها كشفت مدى الجشع لبعض التجارالذين يحتكرون أقوات الناس، لافتا أنه ومع تقليص مساحات زراعات الأرز بسبب تداعيات السد الإثيوبي، إلا أن منتج الأرز آمن، مقارنة ببعض المحاصيل الأخرى.
زراعة مليون فدان سنويًا
يضيف: أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، حددت مساحة زراعة محصول الأرز خلال الموسم الماضي ضمن الزراعات الصيفية بـ 725 ألف فدان، وذلك فى 9 محافظات، وزراعة مساحة نحو 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، بالإضافة إلى مساحة نحو 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا.
ثمن النائب محمود هيبة بالضربات التي قامت بها جهاز مباحث التموين على المحتكرين بالأمس، التي ضبطت أكثر من 400 طن من السلع الاستراتيجية والاستهلاكية داخل المخازن، سواء من الدقيق أو الأرز أو باقي السلع الأخرى، مؤكدًا أنها تحفف من حدة معاناة محدودي الدخل، ومن ثم توافر المعروض بالأسواق.
أردف: أن كل ذلك يؤكد أن مصر ليست بها أزمة في محصول الأرز، سوى أنه من الزراعات الشارهة للمياه، وحجم الاستيراد من دول مثل فيتنام أو الصين لا يتجاوز الـ 15 أوز 20% فقط من الاستهلاك.
مصر بلد الأرز
مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أكد في تصريح للفتح، أنه بالرغم من تقليص مساحات زراعة الأرز في مصر واقتصاره على محافظات الدلتا فقط، إلا أن ذلك ليس سبب الأزمة أو زيادة السعر؛ بل معدومي الضمير ولابد من زيادة الرقابة على الأسواق.
أشار إلى أن مصر بلد الأرز وهى من الدول المنتجة له، ولكن البعض يستغل أزمة عدم الاستقرار العالمي، مثل - الحرب الروسية الأوكرانية – ويقوم برفع السعر وتخزين المنتج لتعطيش السوق، مشيدًا بقرار الحكومة وضخ كميات كبيرة في منافذ الجيش والشرطة، وهو ما يقطع الطريق أمام التجار الجشعين.
مواطنون ضد الغلاء
من جهته، استنكر محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، زيادة سعر طن الدقيق إلى 3 آلاف جنيه في غضون 3 أيام فقط، مؤكدا أن هناك من يسعى لزيادة الأسعار من أجل افتعال الأزمات.
أشار رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلى أن الأرز يتم زراعته في الدلتا ولا يستورد من أوكرانيا، ولذا فإن زيادة سعره غير مبررة. مردفا "نعيش ظروفًا تستدعي تكاتف التجار ورجال الأعمال من أجل البلد، وعدم زيادة الأسعار على المستهلك البسيط".
وتقدم محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية. مضيفا " هناك ما يشبه التنظيم السري الذي يدير أسواق بعينها أهمها سوق القمح والأرز والدقيق إستخراج 72% المستخدم في الخبز السياحى والذي إرتفع سعره من جنيه إلي جنيه ونصف الجنيه في غضون ثلاثة أيام".
وأعلن السفير نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إن د. مدبولي تحدث عن أسباب الأزمة التي نمر بها، التي هي ليست من صنع أحد فينا، لا شعب ولا حكومة، موضحا أن العالم كان في فترة موجة تضخم عالمية على مدار الشهرين الماضيين، وفي وسط تلك الأزمة يفاجأ العالم بالأزمة الروسية الأوكرانية بكل تداعياتها، وتأثرها كان مضاعف على القمح باعتبار الدولتين منتج رئيسي للقمح.
رقابة حكومية على الأسواق
وأكد أن الحكومة دورها التعامل مع الأزمة وتحاول أن تخفف من تأثيرها، وتخفيف حدة الزيادة المجبرين عليها، وسيتم ذلك من خلال المخزون الاستراتيجي للدولة، الذي يمكنها أن تستخدمه في زيادة المعروض، وتوقعات الناس من ارتفاع الأسعار سيهدأ ويزول، ونعود تدريجيا لنقطة التوازن، وهو ما ستعمل عليه الحكومة الفترة القادمة".
وتابع، قائلاً: "كل المنافذ التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة التموين، ستوفر السلع بأسعار ما قبل الأزمة، خاصة فيما يخص اللحوم، بالإضافة للكثير من السلع التي ستباع بنفس الأسعار القديمة لما قبل أزمة أوكرانيا وروسيا".
يشار إلى أن الحكومة أعتبرت أن إخفاء البضائع واستغلال الأزمة وبيع المنتجات والسلع بأسعار أعلى من قيمتها "قضايا أمن دولة"، كما أن وزارة التموين قامت بالعديد من الحملات، حيث يتم حبس ودفع غرامة من قبل الشخص الذي يسعى لاحتكار أي سلعة.
