قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن قرار الهند بحظر صادراتها من القمح خارج الاتفاقات الحكومية التعاقدات التي تمت، والتعامل مع الهند يكون اتفاقات حكومية، وهذا القرار لا يسرى على الحكومات ومن بينها الحكومة المصرية.
وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك توجيه من رئيس الوزراء للبحث عن أسواق جديدة للقمح كبديل عن روسيا وتنويع الشركاء التجاريين، وتم البدء في التحرك تجاه الهند، وتم اعتماد الهند كمنشأ مشيرًا إلى أن هناك 22 منشأ معتمد لاستيراد القمح.
وتابع وزير الزراعة، أن هناك شحنة حاليًا يتم تحميلها من الهند نحو 60 ألف طن، مشددًا على ان الدولة المصرية مستثناة من قرار الهند بحظر الصادرات للخارج، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على محاور متعددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، بالاعتماد على محورين يتمثلوا في التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية والمساحات المنزرعة بالقمح، مع التوسع الرأسي في ظل محدودية المياه، مشيرًا إلى أن مصر من أعلى الدول في إنتاجية وحدة الفدان للقمح، حيث يصل إنتاج الفدان 2.8 طن بما يعادل 19-20 أردب في حين أن المتوسط العالمي 1.5 طن، متوقعًا أن نصل لتحقيق نسبة 65% اكتفاء ذاتي من القمح خلال الفترة المقبلة.