خاطب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مجلس الوزراء ووزير البترول لتثبيت سعر الدولار الخاص بتوريد الغاز الطبيعى للمصانع عند 16 جنيهًا على غرار الدولار الجمركى، وعدم تركه للسوق، بهدف دعم الصناعة.
وأكد الاتحاد أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، أعاد الأمور إلى نصابها وأنقذ العديد من المصانع من التوقف.
كان الرئيس وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزى، ووزيرى المالية والتجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.وقال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن القرار خطوة على الطريق الصحيح، بعد الأزمة الكبيرة التى تعرضت لها المصانع طوال الشهورالثلاثة الماضية منذ صدور قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل فى جميع العمليات الاستيرادية.
يشار إلى أن البنك المركزى أصدر قرارًا فى فبراير الماضى، بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، بهدف ضبط عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية.