قالت وكالة بلومبرج الاقتصادية: إن الحكومة المصرية، فرضت غرامات تصل إلى قيمة مضاعفة لقيمة الكمية غير الموردة، لحظر تداول القمح المحلي والعمل على زيادة كمية توريد القمح المحلي من المزارعين خلال الموسم الحالي، لتجنب نقص وارداتها الخارجية من القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن الدولتين المتصارعتين تمثلان نحو 80% من حجم واردات مصر من القمح.
وتستهدف مصر توريدات محلية تصل إلى 6 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي، ضمن خطة لخفض واردات القمح من الخارج، حيث تتجاوز كمية الاستهلاك المحلي 13 مليون طن سنويًا.
وقالت بلومبرج: إن مصر تعاني كغيرها من الدول المستوردة من ارتفاعات أسعار القمح عالميًا بسبب الحرب في أوكرانيا وتراجع كمية الأقماح المعروضة للتصدير على مستوى العالم.
وأصدر الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، توجيهًا وزاريًا لعمل حصر للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى الآن.
وبحسب بيان لوزارة التموين، يشمل التوجيه تشكيل لجنة واحدة على الأقل للحصر بكل وحدة محلية، وتكون مهمتها حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات، على أن يقوم صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعليًا.
وأضاف التوجيه الوزاري أنه في حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة.
تضمن بيان الوزارة أنه سيتم تحرير محضر جنحه ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية العجز ويتم حساب قيمة الأقماح الغير مسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم 1770 جنيها.
بلغت كمية القمح المحلي المورد للحكومة المصرية نحو 3.5 مليون طن منذ بدء موسم التوريد الحالي، بحسب ما أعلنته وزارة التموين مؤخرًا، والتي أشارت إلى استمرار الموسم الحالي حتى أغسطس المقبل.