الدواء المغشوش.. خطر جديد ينهش في جسد المصريين

فى الوقت الذى تعانى فيه صحة المصريين من إهمال حكومى للمستشفيات، ازدادت فى السنوات الثلاث الأخيرة الحملات الإعلانية والدعائية عن أدوية تعالج أمراض مختلفة ومزمنة استعصى الطب فى علاجها لسنوات طوال، إلا أن المتابع لمصدر هذه الأدوية يتاكد أنها مجهولة المصدر وتحمل أسماء شركات وهمية، بالإضافة إلى عدم معرفة المكونات التى يشملها الأدوية.

فمن جانبه، قال الدكتور أشرف بيومى رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة سابقًا، إن هناك تناميا لصناعة الأدوية المغشوشة فى مصر متأثرة بضعف الرقابة على المصانع وعلى الصيدليات ، مشيرًا إلى أننا أصبحنا من أكبر الدول العربية فى الشرق الأوسط التى تصنع أدوية مغشوشة ، واصفًا تجار الدواء المغشوش بأنهم أكثر خطورة من تجار المخدرات .
وأضاف "بيومى" أننا نحتاج لعقوبات رادعة لمواجهة تجار الأدوية المغشوشة ، مناشدًا رئاسة الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى بسرعة إقرار مشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء ضرورة للقضاء على أزمة الأدوية الناقصة والمغشوشة وسوق تهريب الأدوية، ولن يكلف الدولة أي اعتمادات مالية إضافية.
وأشار إلى أن مصر من أكثر دول العالم التى تنتشر بها الأدوية المصنعة فى مصانع بير السلم، وأن سبب غش الأدوية فى مصر يرجع إلى ضعف الرقابة على سوق الدواء؛ وهو ما يؤثر على مستقبل صناعه الأدوية فى مصر، والتى بلغت مبيعاتها عام 2013 أكثر من 26 مليار جنيها.@@@
وأوضح أن أبرز الأصناف الدوائية التي تتعرض للتزييف أو الغش هي أدوية الأورام والهرمونات والمنشطات الجنسية ومضادات والألبومين ومخدر الترامادول، كما أن أبرز الأصناف الدوائية التي يتم تهريبها هي المنشطات الجنسية وأدوية علاج الأورام والفيتامينات والمسكنات بأنواعها بالإضافة إلى عقار الترامادول.

وشدد على ضرورة وقف إعلانات الأدوية المزيفة فى القنوات الفضائية ، مطالبًا بدور فعال للرقابة الدوائية فى القضاء على هذه الظاهرة فى كل هذه الأماكن وأن تكون القوانين رادعة لمن يغش فى الدواء لأن ذلك يمكن يؤدى إلى وفاة المريض.
أما الدكتور محيى الدين حافظ رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ومقدم مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء فأوضح أن غش الأدوية يندرج تحت قانون الغش التجارى ، فالعقوبة لا تتعدى غرامة "10 آلاف جنيه وحبس شهرًا"، وهى لا تمثل عقوبة رادعة مما جعل البعض يقوم بالغش بسبب إغراءات الأرباح الهائلة التى تحققها.
وأكد أنه تقدم بمشروع قانون يهدف إلى دعم صناعة الدواء كصناعة استراتيجية تخدم الأمن القومي المصري ويضع عقوبات رادعة وصارمة لتجريم الغش الدوائى ، مشيرًا إلى أن ظاهرة الغش فى الدواء موجودة فى جميع دول العالم ولذلك نحتاج إلى إعادة هيكلة البنية التشريعية لمحاسبة الموزع غير الشرعى والصيدلى الذى يبيع هذه الأدوية المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية .

وأشار حافظ إلى أن مقترح مشروع قانون الهيئة بمثابة مشروع قومي يهدف إلى إنشاء هيئة متخصصة بكل شئون الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل من حيث التسجيل والتسعير والتداول والرقابة ومطابقة الجودة بهدف حماية المرضى من الأدوية المهربة والمغشوشة ، موضحًا أن تم الاستعانة فى إعداد مشروع القانون بالعديد من التجارب العالمية فى مجال الدواء والصيدلة .

وأوضح أن منتجات الأدوية بمصر هي الأرخص في العالم حتي من الصومال ومشهود لها بالجودة وتصدر إلى العديد من دول العالم ، وهذا بسبب قلة مستوي الدخل للمواطن المصري ، مؤكدًا أن مصر متقدمة في صناعة الأدوية الممثلة "البديلة".

ولفت رئيس شعبة صناعة الدواء إلى أن إنشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء في مصر مطلب رئيسي لطالما طالب به الصيادلة واصحاب الشا، من أجل إصلاح منظومة الدواء في مصر باعتبار أن صناعة الدواء قضية أمن قومي للمصريين ، موضحًا أن حجم تجارة الدواء في مصر العام الماضي بلغ 30 مليار جنية ، موضحًا أن هناك 60 ألف صيدلية يراقبها ألف مفتش لمنع الغش في الأدوية ، لافتًا إلى أن هناك نقص فى التفتيش الصيدلى على الأدوية حيث هناك هناك 60 ألف صيدلية يراقبها ألف مفتش .

وتابع أن مصر الدولة الوحيدة التي يباع فيها الأدوية على ''الأرصفة'' ، كما يعلن في قنواتها الفضائية عن أدوية مجهولة المصدر والتركيب وغير مسجلة في وزارة الصحة ، مضيفًا كذلك الأدوية المهربة التي تباع دون رقابة على مصدرها أو اشتراطات تخزينها، والأدوية منتهية الصلاحية والأدوية مجهولة المصدر التي يبيعها بعض الأطباء في عياداتهم ، مطالبًا المواطنين بعدم التعامل مع أدوية مجهولة المصدر .

من جانبه قال الدكتور محمود فتوح رئيس النقابة العامة للصيادلة الحكوميين إن مسئولية غش الدواء لا تتحملها وزارة الصحة أو التفتيش الصيدلى وحدهما، بل تتحملها العديد من أجهزة الدولة ، منها الجهاز الإعلامى الذى لم يصبح له دور توعية ، وجهاز الشرطة الذى نسى دوره فى مراقبة المطابع وأماكن بيع المعدات اللازمة لغش الدواء، إضافة إلى التموين الذى أغفل دوره فى حماية المستهلك.

وأضاف فتوح أن عدد مفتشى الصيادلة محدود للغاية فى حين يوجد لدينا 50 ألف صيدلية ، موضحًا وجود 3 آلاف مخزن يحتاجون إلى عدد كبير من مفتشى الصيادلة لمراقبتهم ومتابعتهم بصفة مستمرة ، مشيرًا إلى أن عدم وجود قانون يحمى المواطنين من فساد شركات الأدوية المغشوشة ، حيث أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لا يتناسب مع الغش الذى انتشر فى السنوات الماضية، والعقوبات لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفًا ، وهذا لا يعد قانونا رادعًا .

وطالب فتوح بإعدام من يقبل على غش أى مستحضر دوائى ، مشيرًا إلى أن حجم تجارة الدواء فى مصر بلغ 24 مليار جنيه ، مشيرًا إلى أن على مباحث التموين وزارة الصحة بالقيام بدور فاعل وتشديد الرقابة على هذه الأماكن ، مشددًا على ضرورة أن يتوخى المريض الحذر من شراء أي دواء مجهول المصدر ، خاصة تلك التي يتم الإعلان عنها في الفضائيات نظرًا لخطورتها وعدم ترخيصها من وزارة الصحة .