فشل الائتلاف الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين،
في تمرير ما يسمى "قانون الأبارتهايد" الذي يقضي بسريان القانون
الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل فشلها في حشد
الأغلبية لتمديد أحكام القانون إثر معارضة النائب في الكنيست عن القائمة الموحدة
مازن غنايم.
وفي أعقاب معارضة غنايم، انسحب نواب القائمة
الموحدة وحزب "ميرتس" من الجلسة، وتغيبوا عن التصويت وامتنعوا عن معارضة
القانون الذي يرسخ نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بحسب موقع (عرب
48).
كما انسحبت عضو الكنيست من حزب
"يمينا" المنشقة عن الائتلاف عيديت سيلمان، من الهيئة العامة للكنيست
وتغيّبت عن التصويت، فيما أنها كانت قد أكدت اليوم في محادثات داخلية مع مسؤولين
في حزب الليكود أنها تعتزم معارضة القانون.
وأيد القانون 52 من أعضاء كتل الائتلاف،
فيما عارضه 58 عضو كنيست، في حين لم يمتنع أي من الحاضرين عن التصويت، وذلك في ظل
رفض أحزاب اليمين في المعارضة دعم هذا القانون.
وكان الائتلاف الإسرائيلي بحث إمكانية تحويل
التصويت على القانون كتصويت على الثقة في الحكومة، وذلك عبر طرحه للتصويت ضمن حزمة
واحدة مع إعادة تعيين عضو الكنيست متان كاهانا وزيرًا للأديان.
وقرر الائتلاف طرح القانون رغم عدم ضمان
وجود أغلبية مؤيدة له، علما بأن موقع صحيفة "هآرتس" نقل عن النائب غنايم
تأكيده أنه يعتزم معارضة القانون، كما أكدت مصادر ضالعة في اتصالات مع عضو الكنيست
من حزب ميرتس، غيداء ريناوي - زعبي، أنها ستصوت في الهيئة العامة للكنيست ضد القانون.
ويحق للحكومة تحويل التصويت على أي قانون
ائتلافي، للتصويت على منح الثقة بالحكومة، علما بأن فشل الائتلاف في تمرير القانون
لا يعني سقوط الحكومة، غير أنه وسيلة ضغط على سيلمان، إذا تصويتها ضد منح الثقة
للحكومة يمنح الحجة لحزب "يمينا" لفصلها من الحزب، ومنعها من الترشح
للكنيست مرة أخرى.