تبذل الدولة جهودًا مضنية في سبيل مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي، بما يشمل حالات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأيضًا ما يتعلق بالتعدي على الأراضي المملوكة للدولة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة استيداء حق الدولة، ومنع كل أشكال التعدي على أي ممتلكات أو أراض للدولة.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء فقد بلغ إجمالي طلبات تقنين أوضاع اليد المقدمة من المواطنين 280706 طلبات، كما تخطت الطلبات الجادة 70% من عدد الطلبات في 24 محافظة.
من جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مجموعة من التكليفات والتوجيهات للوزراء والمحافظين بخصوص هذا الملف، تتمثل في الآتي:
- ضرورة التعامل مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي.
- التصدي بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
- إيقاف البناء المخالف والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة.
- وقف استنزاف الرقعة الزراعية حفاظًا على حقوق الدولة، والأجيال القادمة.
وفي نفس السياق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بتقديم تقرير شهري حول موقف تقنين أراضي الدولة، وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وموقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة، وكذا مناقشة مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة لتذليل أية عقبات قد تعترض دور اللجنة في تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة.
يذكر أن رئيس الوزراء كان قد عقد اجتماعا بشأن متابعة ملف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.