أثار قانون الحكومة بشأن خفض سنّ استخراج الرقم القومي عند 15 عامًا بدلا من 16 عامًا بعض النقاش، حيث رحب البعض بمشروع القانون، بينما يرى آخرون أنه كان بحاجة إلى نقاش بشكل أوسع وعرضه على حوار مجتمعي، لمعرفة مدى دستوريته وأهدافه المجتمعية.
وبشأن ذلك، أثيرت الأحاديث حول ضرورة لجوء المشرع إلى إجراء تعديل في قانون الطفل، والذي يحدد سن الطفولة من عدمه.
برلماني: يجب معرفة مدى أهميته السياسية والمجتمعية قبل إقراره
من جهته، يقول النائب محمود قاسم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بجعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية 15 عاما بدلا من 16 عاما، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، أمر كان يستحق النقاش داخل اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب، لتحديد الجدوى من خفض السن، موضحا أن مشروع القانون يُجرى إحالته من الحكومة للبرلمان، مع بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل.
خبير أمني: بحاجة إلى حوار مجتمعي
بدوره، يرى اللواء سعيد طعيمة، الخبير الأمني، عضو مجلس النواب السابق، أنه اطلع على القانون وكان ينبغي تقديم شرح مفصل من الحكومة ليطّلع الرأي العام على أسبابه وأهدافه المجتمعية والسياسية والأمنية.
وقال "طعيمة" في تصريح لـ "الفتح": "إن شكل القانون يوحي بأن الهدف منه جمع الأموال، لأنه يقدم دراسة محددة، وبالتالي يجب تقديم تفسير حول أسباب تعديل مثل هذا القانون، فإن كان الهدف منه هو مواجهة الجرائم فاعتقد أنه لم يقدم جديدًا، لأن هناك سنّ أحداث دولي متفق عليه دوليًا ولن يسمح بخفضه، أما إذا كان الهدف انتخابيًا فلن يكون لهذا السن جدوى أو صوت انتخابي، أو أنه يسمح بسنّ الزواج".
وأضاف: من الممكن أن يكون خفض سنّ استخراج البطاقة عند 15 عاما بدلا من 16 عاما أمر جيد للغاية، وهدفه المصلحة العامة للدولة والمواطن، ولكن يجب أن يقدم معه أسبابه ومبرراته، لا أن يكون قانونًا قد وضع دون دراسة أو شرح تفصيلي عنه أمام المجتمع، لاسيما أنه لم يناقش في البرلمان بعد.
وطالب عضو مجلس النواب السابق، عرض القانون للمناقشة أو الحوار المجتمعي وتقديم أسباب ومميزات القانون، سواء السياسية أو المجتمعية، أو إذا كان الهدف زيادة في الاستقرار الأمني.
وقد وافق مجلس الوزراء على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عامًا، بدلًا من 16 عامًا، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
كما تضمنت الأحكام، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.