أوضح فضيلة الشيخ ياسر برهامي، الداعية الإسلامي ونائب رئيس الدعوة السلفية، أن قائمة المنقولات الزوجية غير منصوص عليها في الشرع، فهي جائزة لا واجبة ولا محرمة، وإذا فُعلت لابد أن تكون صادقة ومطابقة للواقع ولا تستعمل ضد الزوج إلا في حال التفريط فيها أو تبديدها.
وتابع "برهامي" في تصريح خاص لـ "الفتح": " ويجب ألا يكتب فيها أشياء لم يستلمها الزوج ولا يجوز أن تستعمل ضده إلا في حال التضييع أو التفريط. ولابد أن ننتبه أنه في حال الخلع التي تطلبه المرأة وتقره أمام المحكمة، وتنكر أن الزوج قد أتى بنصف القائمة أو ربما يزيد أو أقل، كشيء متفق عليه، إما دفع ثمنه أو أتي به كمقدم صداق المرأة".
واستكمل: وفي حال طلبها الخلع فلن يتحقق الخلع، إلا أن ترد له ما أتى به كمقدم الصداق، إلا أن يكون لها أبناء وهي حاضنة لهم، وتحتاج هذه الأشياء كمصلحة لأولادها في فترة الحضانة، لكن في الوقت نفسه لا تطالبه بها وهي التي طلبت الخلع.
واختتم، الداعية الإسلامي، حديثه، بالقول: "وإذا لم يوجد أبناء أو قد وفر الزوج لهم مسكنًا مناسبًا بأثاثه في مكانٍ آخر، فلا يجوز الادعاء بتبديد قائمة الزوجية مع كونه قد سلمها للزوجة. وما يحدث من أن يُكاد به الزوج قضائيًا فهذا أيضا لا يجوز، فإذا وُعيت كل هذه الأمور كانت هذه القائمة جائزة لا هي واجبة ولا محرمة".
وأثارت مطالبات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية التي يتم إلزام الزوج بالتوقيع عليها عند الزواج، جدلًا واسعًا بين مواقف مؤيدة وأخرى معارضة له، حيث تعد القائمة عبارة عن وثيقة تتم كتابتها عند عقد الزواج، لإثبات حق المرأة فيما قامت بشرائه من الأجهزة والمقتنيات لبيت الزوجية، ويكتب فيها أيضا ما أحضره الزوج.
ويرى نشطاء أن فكرة قائمة المنقولات الزوجية هي أداة تستخدمها الزوجة للضغط على الرجل عند نشوب أي خلاف بينهما أو في حالة الطلاق، مما يترتب عليه دخول الزوج إلى السجن بتهمة "التبديد".