كشف منشور إعداد موازنة العام المالي الحالي 2022-2023، عن مخاطبة وزارة المالية مختلف الجهات الداخلة في الموازنة لموافاتها بتطورات تنفيذ المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين بالجامعات، والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، والصادر بموجبها موافقة من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وغيرها من التعديلات التي ترتبت على الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2011.
ووفقًا لمنشور إعداد الموازنة، فإن الحكومة عمدت من خلال هذا الإجراء إلى بيان التعديلات التي ترتبت على تطبيق الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2011 بشأن إجراءات تنفيذ المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير عند إعداد الموازنة الحالية لوضع تقديرات مخصصات الباب الأول أجور قبل إقرار الموازنة، وبدء العمل بها رسميًا فى يوليو الماضي.
وأشار المنشور، إلى أن الحكومة حظرت تعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية، مع التأكيد على حظر إجراء أية تعاقدات جديدة فى ضوء ما تقضى به أحكام قانون الخدمة المدنية، إلا فى حالات الضرورة فإنه يجوز التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز 3 سنوات، بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور مع مراعاة قرار وزير التخطيط بشأن التعاقد الوظيفى.