وافق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المرتبطة بقطاع التعليم العالي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في أنماط التعليم الجامعي المختلفة في سائر المحافظات، بما يسهم في تلبية احتياجات الطلاب من البرامج التعليمية، ويحقق تقليل الاغتراب.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء عدة جامعات أهلية، في إطار خطة الدولة للتوسع في انشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، والتي تقدم برامج تعليمية تلبى احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محلياً وإقليمياً ودولياً، هذا بجانب موافقته على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء عدد من الكليات التكنولوجية، بعدة جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية، لتشمل الكليات التي سيتم إضافتها بالجامعات الجديدة ومنها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وفقاً للاحتياجات التعليمية في كل جامعة، وبما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، القائم بعمل وزير الصحة، إن الجامعات الأهلية تُسهم في تحقيق استراتيجية الدولة في مجال التعليم العالي حتى عام 2050، والتي من بينها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يُسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في مختلف العلوم، فضلا عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية.
وكشف عبد الغفار أنه سيتم بدء الدراسة في 12 جامعة من الجامعة الأهلية الجديدة مع بداية العام الجديد، كما أكد انتظام العمل وفق الخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة الإنشاءات والتجهيزات للمرحلة الثانية الخاصة بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية هو إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المُدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجي التعليم الفني.