تقرير - مصطفى حجاج
جاء تكليف الدكتور خالد عبد الغفار، وزيرًا للصحة والسكان، في التعديل الوزاري الجديد بعد 10 أشهر قضاها قائمًا بالأعمال بجانب عمله وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ويرى مراقبون أن هذه المدة كانت بمثابة مناورة عملية على إدارة ملفات الوزارة ودراستها والعلم بكواليس الديوان العام للوزارة الخدمية المهمة.
ويرى المهتمون بتطوير القطاع الصحي أن "عبد الغفار" يملك مقومات نجاح عديدة منها تماس الوزارة مع المستشفيات الجامعية التي تعد ركيزة وأحد أعمدة المنظومة الصحية في مصر، موضحين أن التناغم الحكومي بين الوزارات المختلفة يسهم بشكل كبير في فهم ودراية لطبيعة المهمة.
وعقب حلف اليمين الدستورية، عقد الوزير لقاء موسعًا مع قيادات الوزارة من مساعدين ومستشارين ورؤساء قطاعات والهيئات، ووكلاء الوزارة بالمحافظات، لمناقشة خطة العمل بعدد من الملفات، ووجه بإنشاء خريطة صحية متكاملة بكل محافظة، والاستفادة من مبادرة 100 مليون صحة وكذلك التوجيه بسرعة انتهاء لجنة الدلائل الإرشادية من أعمالها وفقا للمعايير العالمية، مؤكدًا على مواصلة العمل واستكمال مسيرة النهوض بالمنظومة الصحية.
وستتضمن الخريطة المنشآت الصحية والخدمات المقدمة بها، والقوى البشرية العاملة، وتحديد التخصصات الطبية بناءً على احتياجات المرضى بكل محافظة، بما يساهم في توفير جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن داخل محافظته. كما وجه جميع رؤساء القطاعات والهيئات بسرعة إعداد دراسة مقترحة لتطوير الخدمات المقدمة وتحديد الأهداف المرجوة بكل قطاع، للبدء في التنفيذ بما يتوافق مع استراتيجية العمل.
أيضا أشار إلى أنه يجري العمل على دراسة تحسين أحوال العاملين بالمنظومة الطبية بشكل عام في ظل توجيهات الرئيس السيسي بذلك، في ظل وجود أكثر من مليون طبيب وتمريض فني وإداري وعامل وغير ذلك من مكونات المنظومة، كما أشار إلى أن هناك نظرة في أمر التكليف، مشددًا على ضرورة تنظيمه للتغلب على التكدسات في بعض الأماكن، والعجز بأخرى، مشيرًا إلى أن العمل في هذا الملف يتم بالتعاون مع النقابات ولجنة الصحة بالبرلمان، ليكون هناك بمثابة حوار مجتمعي للوصول لأفضل النتائج.
كما لفت إلى المبادرات الرئاسية وخطة التوسع بها، والمنظومة المميكنة للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ لحسن استغلال الأعداد الموجودة وتقليل مدة وصول المريض لسرير الرعاية وذلك بإشراك كافة مكونات المنظومة الصحية سواء التابعة للوزارة أو الجامعات وكذلك القطاع الخاص، وكذلك موقف الإنشاءات والتطوير الجارية بعدد من المشروعات القومية، على رأسها التأمين الصحي الشامل، وملف التعليم الطبي المستمر، واستراتيجية الارتقاء بمنظومة البحث العلمي بالوزارة، فضلاً عن مناقشة استعدادات الوزارة للمشاركة في مؤتمر المناخ "cop27".
وأكد "عبد الغفار" على ضرورة سرعة انتهاء لجنة الدلائل الإرشادية من أعمالها وفق المعايير العالمية، لتوحيد الدليل الاسترشادي لتشخيص الحالات المرضية، وبروتوكولات العلاج بجميع المستشفيات، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون في هذا الشأن بين جميع المستشفيات التابعة للجهات الحكومية المختلفة وكذلك المستشفيات التابعة للقطاع الخاص.
كما شدد على أهمية ميكنة منظومة العلاج الحر وحصر كافة العيادات والمراكز الطبية والتأكد من تسجيلها، وحول العجز في الأطباء، كشف الوزير عن أنه تمت مضاعفة كليات الطب في مصر، وناتج ذلك سيظهر خلال من 3 : 4 سنوات عقب تخرج هذه الدفعات، كاشفًا عن أن التحدي الأكبر يتمثل في إبقائهم داخل المنظومة وهو ما يعمل عليه بتحسين بيئة العمل.
وحول التدريب والتعليم الطبي المستمر، أكد أنه لا يحب أن تكون القرارات فوقية، وهذا ما تم بشأن التدريب حيث تم عمل استبيان فيما يخص الزمالة وتمت الاستجابة لهم، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير معهد ناصر سيحدث نقله نوعية في التدريب والتعليم الطبي بوزارة الصحة، مؤكدًا أن هناك مشروعات تطوير مماثلة ستتم في مستشفى أم المصريين ومستشفى العجوزة .
كما أكد على قرب الانتهاء من اللائحة التنفيذية للمجلس الصحي المصري، والذي بدوره سينظم العمل بين القطاعات المختلفة.