أشار أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك سابقًا، إلى وجود الكثير من التقارير التي أكدت أن حجم التجارة الإلكترونية في ازدياد، وأن حجم هذه التجارة تجاوز في فترة جائحة كورونا 80% من تعاملات المواطنين، وأن أكثر من ثلثهم كانوا يدفعون كاش دليفري بينما النسبة الأخرى كانت تدفع بالكريدت أو الفيزا، لافتًا إلى أن هذه الأرقام حول التجارة الإلكترونية كانت منذ عامين، مما يعني أن الأرقام قد تكون ازدادت عما كانت عليه.
وبين سمير في تصريحات لـ "الفتح" أن المواطن أصبح يرى أنه من السهل استخدام التجارة الإلكترونية وأنها توفر عليه الوقت والتنقل؛ لذا حدث إقبال كبير على هذه التجارة حتى في الأكل والشرب وغيرها من الاحتياجات، وبدلا من النزول والذهاب لشراء هذه الأشياء أصبح بإمكانه أن يشتريها أونلاين وتصل إليه وهو في بيته أو في مكانه.
وشدد المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك سابقا على المسؤولين ضرورة الاهتمام بالتجارة الإلكترونية ومنحها الأولوية، والاهتمام بحمايتها وحماية المستهلكين، كما يرى أهمية أن يعلم كل مواطن حقوقه في القانون وكيف يسترد حقه حال تعرض للنصب، موضحًا أن القانون حدد خطوات معينة يجب أن تسير على نهجها الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.