خطوة وصفها مراقبون بأنها تنعكس إيجابيًا على مجال الإنشاءات والمشروعات الإنشائية التي تتبناها الدولة، حيث وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب نهائيا على قانون تعويضات المقاولات والتوريدات التي تقدمت بها الحكومة من قبل، إذ يقضي القانون بتعويض المقاولين والموردين –من خلال لجنة مُشكّلة بوزارة الإسكان– عن الأضرار التي لحقت بهم جراء القرارات الاقتصادية التي صدرت عن مجلس الوزراء خلال الآونة الأخيرة.
بدوره، يرى صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن هذا الموافقة على قانون تعويضات المقاولات والتوريدات يعطي الثقة للمقاولين والموردين في جدية الحكومة أثناء التعامل معهم، موضحًا أنه وفقًا للقانون أصبح أصحاب شركات المقاولات والتوريدات مطمئنين على أموالهم، وأنه لن يتم تأخير التعويضات المستحقة لهم.
وأوضح الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن القانون سالف الذكر يختص بتعويض المقاولين والموردين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخامات عن القيمة والسعر المثبت في العقود التي أبرموها مع الحكومة، كأن يكون هناك تعاقد بين مقاول وبين الحكومة على بناء شركة أو مصنع أو مجمع سكني، وتم تحديد أسعار المواد والخامات في هذا العقد، وبعد فترة اتخذت الحكومة قرارًا بتعويم الجنيه، ومن ثم ارتفاع سعر الدولار وسعر الخامات عن تلك القيمة التي كانت مثبتة بالعقود.
وبيّن الجندي أن هذه الازمة كانت تؤرق الكثير من أصحاب المقاولات والتوريدات، وتسبب لهم محنة حقيقية وخسارة في الأموال، إلا أن القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان قد يتدارك هذه النقطة إذ أصبح من حق هذه الشركات أن تتقدم بطلب تعويض من خلال اللجنة المُشكّلة التي نص عليها القانون؛ ومن ثم تستطيع الحصول على القدر الملائم من التعويضات التي لا تحقق له خسارة، وتجعله يقوم بإنجاز ما تم الاتفاق عليه في عقود بينه وبين الجهات المسئولة.
ويرى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق أن الموافقة على هذا القانون مؤشر على حركة العمران وحركة البناء، وعلى قدرة الحكومة على تنفيذ المشروعات الخاصة بالبناء وبالتطوير وبالتنمية، لأن المقاولين سوف يتقدمون للحصول على هذه المقاولات من خلال عقود تبرم مع الحكومة وهم مطمئنون بأنه لو حدث أمر نتج عنه ارتفاع جديد في سعر الدولار أو سعر العملات الأجنبية قد يؤثر على عقودهم مع الحكومة؛ فإن هناك آلية تم استحداثها وفقًا للقانون تؤدي بهم إلى طلب التعويضات والحصول عليها، وبالتالي ينعكس الأمر في الأخير على إبرام العقود التي تؤدي إلى تحقيق مزيد من الإنجازات.
فيما رحب طه أبو الناظر، النائب البرلماني وعضو لجنة الإسكان، بالموافقة على القانون وإقراره، مؤكدًا أنه يعالج الخسارة التي تعرض لها المقاولون والموردون جراء تحرير سعر الصرف وغلاء الأسعار، وجراء القرارات الاقتصادية التي صدرت عن مجلس الوزراء والحكومة خلال الآونة الأخيرة.
وأشار أبو الناظر إلى أن القانون سيتم عرضه على اللجنة العامة لمناقشته وأخذ الموافقة النهائية عليه، لاسيما أن القانون يعد طفرة في مجال الإنشاءات والمقاولات، موضحًا أن تبني سياسة التعويض ستساعد المقاولين في تنفيذ المشروعات المسندة إليهم من قبل الحكومة، بعد أن تكبدوا خسائر مالية بمبالغ كبيرة.