قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، يأتي من ضمن ملفات الوزارة ذات الأولوية إلى جانب رعاية الجاليات المصرية بالخارج.
وأوضحت "جندي" في تصريحات صحفية، أن الوزارة تتعاون مع شركائها المحليين والدوليين في هذا الملف تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تنفذها الوزارة على مدار 3 سنوات وحتى الآن وتسير بالتوازي مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابعت: "لم يتم الاكتفاء في هذا الصدد بنشر التوعية من مخاطر الهجرة غير النظامية بين الشرائح المستهدفة، ولكن عقدت الوزارة شراكات وأطلقت برامج مشتركة مع منظمات دولية وحكومات دول صديقة"، مشيرة إلى ما يقوم به المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.
وذكرت السفيرة سها جندي، أن الوزارة وقعت بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان، فى إطار حرص الدولة المصرية على تعظيم التكامل بين المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تطوير المجتمع المصري تطويرا شاملا، موضحة أن البروتوكول يعمل على رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية بالقرى الأكثر احتياجا، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري، من خلال العمل علي نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة، وما تمثله من إضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع عامة، وكذا العمل على فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص للتدريب والتأهيل، وتوفير جميع البدائل الإيجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل المحلي والخارجي، والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن البروتوكول يهدف إلى التدريب وتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التدريب والتوعية، لرفع وعي الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وما قد ينتج عنها من مخاطر، بالتوازي مع تطوير القرى الأكثر احتياجا.