لوّح مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، بإجراءات عقابية ضد قادة حوثيين وأفراد داعمين لهم وعدد من منتحلي الوظائف العامة، تنفيذاً لقرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
واستمع رئيس المجلس رشاد العليمي إلى ملاحظات نوابه بشأن الإجراءات
التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة
على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع
المعيشية والخدمية.
وتشمل الإجراءات المقترحة، وفقا لما نقلته وكالة سبأ الحكومية،
"معاقبة قيادات المليشيات الحوثية والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في
شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للحوثيين المدعومين من
إيران".
كما تضع الإجراءات عدداً من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف
العامة تحت طائلة العقوبات نظراً للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية
التي يقدمونها للمليشيات الإرهابية.
وجدد المجلس طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية، ووكالات الإغاثة والقطاع
الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية
الاقتصاد الوطني من أي آثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي، محذرا في نفس الوقت من
تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.
حضر الاجتماع كل من عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح،
عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو
المجلس فرج البحسني.