أكد النائب مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات، أن مد المهلة المحددة بالمادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 166 لسنة 2022، لمدة أسبوع ينتهي في 3/12/2022 بشأن ضوابط وإجراءات التعامل على سلعة الأرز؛ باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، يأتي في إطار دور الدولة في توفير سلعة الأرز باعتباره سلعة استراتيجية، ويأتي في إطار ضبط منظومة توريد الأرز وتوفيره.
وأشار إلى أن قرار الحكومة بتحديد سعر الأرز بحيث لا يزيد على 18 جنيهًا للكيلو، ومعاقبة مدة لا تقل عن سنة لمن يقوم بحجبه عن الأسواق؛ خطوة جيدة بهدف الحفاظ على توافر سلعة الأرز، لافتًا إلى أن الأرز يعد سلعة إستراتيجية طبقا للقرار الحكومي.
وأوضح مجدي الوليلي أن هذا القرار ينعكس إيجابيًّا على مصلحة المواطن، ويساهم في توفير سلعة الأرز طوال العام دون حدوث أي أزمات، فضلًا عمن عدم احتكارها.
وشدد عضو شعبة الأرز، على أن السلع الإستراتيجية يجب أن تكون تحت مظلة الدولة، وألا تتحكم فيها فئة محتكرين.
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 263 تابع (ج)، الصادر في 26 نوفمبر 2022، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 17 لسنة 2022، بشأن مد المهلة المحددة بالمادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 166 لسنة 2022، الخاص بقرار بتسعير الأرز.
وينص القرار في مادته الأولى على "أن تمد المهلة المحددة بالمادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 166 لسنة 2022، لمدة أسبوع ينتهي في 3/12/2022.