نشرت رئاسة الوزراء تقرير ترد فيه على العديد من الشائعات أو الادعاءات المغرضة عن الاقتصاد المصري والوضع المالي له، واهتم التقرير بالرد على تلك الادعاءات والشائعات بالاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة.
وتم في هذا السياق الرد على عدد (۱۷) ادعاءً وزعما رئيسًا، وكل منها يتضمن العديد من المزاعم والادعاءات الفرعية، وكان من أبرز تلك الادعاءات والمزاعم ما تعلق بحجم الدين الخارجي لمصر والموازنة العامة للدولة، وسعر صرف الجنيه وتصنيف مصر الائتماني، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وجدوى المشروعات القومية وقرض صندوق النقد الدولي، وقناة السويس، وأوضاع البورصة المصرية، وارتفاع أسعار السيارات، وتعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية، وأوضاع منظومة القمح والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمواد التموينية في مصر، ونقص الأدوية ومشروعات الطاقة، وأوضاع السياحة، وفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر ۲۰۲۲
وعن المزاعم والادعاءات بشأن حجم الدين الخارجي لمصر، والزعم بأن مصر معرضة للإفلاس وارتفاع حجم الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين والادعاء بأن مصر مهددة بعدم سداد ديونها، والزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع القيمة السندات السيادية المصرية جاء رد رئاسة مجلس الوزراء كالآتي:
* فيما يتعلق بالزعم بأن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين
- في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترات السابقة اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسر والشركات، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية والتي ارتفعت لتسجل نحو ٣٥٠
- من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ . بدورها تبنت الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة وتحديدا خلال الفترة (۱٤-۲-۲۰۲۲) العديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرس العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإتفاق العام
- المواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كوفيد - ١٩، والأزمة الروسية الأوكرانية. تتبنى مصر منذ عام ٢٠١٦ نهجا متكاملا للإصلاح المالي بهدف تبني تدابير وسياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتي تراجعت من مستويات تفوق ١٠٠٪ من الناتج خلال عامي ٢٠١٥ /٢٠١٦ و ٢٠١٧/٢٠١٦ إلى ٨٧٪ خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وهو ما يقل كثيرا من النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية
- والمتقدمة والتي تجاوزت ١٠٠٪ وفق المعيار الاقتصادي الأساسي لاستدامة الدين يسهم عدد من العوامل في ضمان تحرك الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسارات آمنة، ومن أهمها مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة ٣، ١ في العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، والارتفاع الكبير المسجل في معدلات نمو الاقتصاد المصري والتي بلغت ٦.٦٪ خلال العام المالي ذاته.
- ه احرزت مصر تقدماً مقارنة بعدد من الدول المناظرة لها في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ١٢: حيث بلغت هذه النسبة في باكستان (۰.۱%) وسجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا في عدد من الدول المناظرة لمصر لتسجل عجز في الميزان الأولى كما في (الجزائر (١١,٥)، والصين (۷۸) والهند (۱) ۲) والمغرب (۲۳) وجنوب إفريقيا (٢٩) واندونيسيا (٢١) والبرازيل (۲۱)، وتركيا (۱۰) ۰). وكولومبيا (٢٥٠) كما انخفض النسبة للاتح المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ لتسجل عجز بنسبة 1.7% وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة ٦٠ من الناتج المحلي الإجمالي.
- تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة إلى ٥٦ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى في الموازنة العامة للدولة بصورة دائمة بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يساهم في خفض المديونية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان الأمان للأجيال الحالية والمستقبلية، إضافة إلى عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية لتصل إلى %۸۲۰۵٪ بنهاية يونيو من عام ٢٠٢٥، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة. إلى ٥٦٪ من الناتج بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 6 سنوات في المدى المتوسط لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع
- بالنسبة للدين الخارجي، ما زالت مصر ضمن الحدود الأمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث وصلت تلك النسبة إلى ٣٤.١٪، في حين أن حدود المخاطر القصوى (٥٠).
* هناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل من أبرزها :
- تنوع أدوات الدين الخارجي ما بين قروض وودائع وسندات مصدرة، وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل. و مخصصات مصر لدى صندوق النقد الدولي. تنوع مصادر تمويل الدين الخارجي ما بين مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ودول عربية وسندات مصدرة بالخارج، وقروض مقدمة من تحالفات البنوك الأجنبية، ودولة الصين، وهو أمر له مميزات عديدة بما يضمن توسيع قاعدة الدائنين وتفادي تركز المديونية تأتي المؤسسات الدولية على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب قروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة. ترتب على الاعتماد في مصادر تمويل الدين الخارجي على مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثانية بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجح والمطبق على محفظة الدين الخارجي ٣٥٨٪، وهو معدل جيد معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة %۸۲، فيما بلغ متوسط
- عمر محفظة الدين الخارجي في نهاية يونيو ٢٠٢٢ نحو ٦.٤١ أعوام. تشكل نسبة المديونية التي تطبق سعر فائدة ثابتا نحو ثلثي إجمالي الدين (٦٢)، وهو أمر جيد لأنه يخفف من وطأه مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي حاليا
* فيما يتعلق بالادعاء بأن مصر مُهددة بعدم قدرتها على سداد ديونها
- مصر ملتزمة، والعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز من قدرة مصر خلال الفترة المقبلة على سداد مديونياتها، ولعل من أبرزها تحسن العديد من مصادر النقد الأجنبي، والتي يأتي على رأسها ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة ٥٣.١٪ خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ لتسجل ٤۲،۹ مليار دولار، والزيادة في إيرادات السياحة بنسبة ١٢١.١ لترتفع إلى 10.7مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو ٧ مليارات دولار في الفترة نفسها، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 1 مليارات دولار في العام نفسه. في ظل الإعلان عن عدد من القرارات الاقتصادية التي من شأنها المزيد من تمكين القطاع الخاص ومن بينها تحرير سياسة سعر الصرف والتوجه نحو تبني كل السياسات لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنعين انخفضت بشكل كبير احتمالات تعشر مصر عن سداد ديونها.
- الأمر ذاته أكدته وكالة "بلومبرج التي قامت في ظل تعرض الأسواق الناشئة لضغوط ناجمة عن ارتفاع الديون وتراجع النمو الاقتصادي والتنويه بتخلف تاريخي عن سداد الديون بإعداد نموذج لتقدير مخاطر ٤١ دولة ناشئة على مدار العام القادم. وأشارت وكالة بلومبرج إلى أنه باستثناء الدول السداد في تخلفت عن السداد بالفعل، هناك 11 دولة أخرى لديها احتمال عدم القدرة على السداد بنسبة ١٠ أو التي : أعلى في العام المقبل ليست من بينها مصر حيث أشارت المؤسسة في المقابل إلى أن مصر من المتوقع أن تستفيد خلال الفترة المقبلة من الدعم الناتج عن سياسة تحرير سعر الصرف في جذب المزيد من التدفقات من عدم النقد الأجنبي.
* فيما يتعلق بالزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية
استهدف موازنة العام المالي الجاري خفض دين الحكومة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى (١٨٤.٢) كما تستهدف عودة المسار التزولي لنسبة دين الحكومة العامة للدولة للنائح المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة مدفوعات الفوائد إلى (١٧١) من الناتج المحلي الإجمالي، و(٢) ١٢٢من مصروفات الموازنة
- عمليات الاقتراض الخارجي تخضع لمعايير ومحددات تتابعها لجنة إدارة الدين العام كما ستتولى اللجنة تحديد السقف السنوي للاقتراض الخارجي بما يتناسب مع تطور النائع المحلي الإجمالي والصادرات وأعباء خدمة الدين، وكذلك رصيد الاحتياطات من النقد الأجنبي بما يضمن البقاء في الحدود الأمنة وضعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة
* وتتمثل أهم السياسات والإجراءات التي يتم تبنيها في إطار هذه الخطة (٢٠٢٢/ ٠٢٠٢٢ ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧) فيما يلي
- وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية (بما فيها التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز ۱.۵ ۲٪ من الناتج سنويا).
- التوقف خلال تلك الفترة عن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية يترتب عليها أعباء مالية للموازنة
- متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويا الضمان خفض نسبة خدمة الدين الناتج المحلي، وإطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة.
- التوسع في استهداف إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة (الصكوك - سندات التنمية المستدامة - السندات والصكوك الخضراء - السندات الدولية بعملات متنوعة.
- استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية الزيادة درجة المنافسة، وجذب مزيد من المستثمرين
- توافقت لجنة الدين بتاريخ ١٢ يونيو ۲۰۲۲ على رؤية موحدة فيما يتعلق بعلف الدين وتنظيم الاقتراض والتي تضمنت وضع حد غير مون (كقيمة مطلقة وليس نسبة المستوى الدين الخارجي، قائم على
- حساب دقيق لقيمة اللفجوة في العملة الأجنبية في العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، فضلا عن متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويا لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة سد الفجوة التمويلية بالية لا تمثل عبدا على الخزانة العامة للدولة من خلال التوسع في تمويل المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص بالاعتماد على التنسيق بين وحدة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووحدة الشراكة بوزارة المالية الحصر المشروعات التي يمكن إتاحتها للشراكة مع القطاع الخاص.