رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة اليوم الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ على قرار الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك على الرغم من المحاولات الفاشلة لسلطة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وبضع أعوانها من الأقلية غير الأخلاقية في الأمم المتحدة، والتي تخشى القانون الدولي ومؤسساته، للضغط وابتزاز الدول لتغيير تصويتها، واستخدم الاعيب رخيصة لثني الدول عن الحضور إلى الجمعية العامة والتصويت في آخر يوم عمل في العام الميلادي، إلا أن الدول المتسقة مع مبادئها، والتي ترفض هذه السياسات، وقفت مع الحق الفلسطيني ودوى صوتها عاليا من خلال تصويتها لصالح القرار (87)، وامتناع (53)، وضد (26)، دولة.
وشددت الوزارة، على أهمية هذا القرار الذي يتضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيا استشاريا حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذا الاحتلال وجرائمه، وهذا ما تخشاه إسرائيل وأعوانها من كشف تواطؤهم، ومخالفتهم لواجباتهم والتزاماتهم، وأن اللجوء إلى أهم مؤسسة للعدالة الدولية هو متسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، في مواجهة الرواية الزائفة للاحتلال.
وشكرت الخارجية، وعبرت عن امتنانها للدول الشقيقة، والصديقة التي تنبت ورعت القرار وتلك التي ثبتت على مواقفها، وصوتت لصالحه، وحيت كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي، ودعت الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي، وأن لا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ الدولي، وأن تلك المواقف تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته لميثاق الامم المتحدة والقرارات الدولية.
وعبرت عن استهجانها تجاه كافة المحاولات البائسة لتغيير تصويت الدول،
وخاصة محاولات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ورفضت مواقف الدول التي غيرت
تصويتها السابق أمام اللجنة الرابعة إلى تصويت سلبي في سابقة مضرة وتخريبية لمكانة
الأمم المتحدة ولجانها.
واعتبرت الخارجية هذا الحدث انتصارا وإنجازا دبلوماسيا، وقانونيا فلسطينيا ودوليا، وعملا تراكميا للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والمستند إلى عمل دؤوب من الخارجية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج، والقانونيين الوطنيين، والدوليين، ومراكمة على مخرجات التقارير القانونية الدولية، للقانونيين والأكاديميين الفلسطينيين والدوليين.
وأن هذا القرار التاريخي، سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل، تنفيذا لقرارات القيادة الفلسطينية وخطاب الرئيس في الأمم المتحدة، وأن الدبلوماسية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج تقوم بتنفيذ الاستراتيجية القانونية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وصولا إلى تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية ونظام الابارتهايد، وفضح ومساءلة كافة الجهات التي تعمل على تشجيع ودعم بقاء هذه المنظومة غير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق الأسمى في تقرير المصير، والاستقلال والعودة للاجئين.