حذر المركز المصري للحق في الدواء من استمرار ظاهرة هجرة الأطباء العاملين بمستشفيات وزارة الصحة.
وطالب بضرورة مناقشة هذه الظاهرة التي بدأت من فترة حتى تزايدت من ٥ سنوات ووفقا لنقابة الأطباء أن عدد الأطباء اللذين استقالوا بلغ ٤٢٦١ في عام ٢٠٢٢ وهو عدد أكبر من الذين استقالوا سنة ٢٠٢١ الذي قدر بحوالي ٤١٢٧ طبيب في حين ان عدد الأطباء المسجلين بالنقابة العامة ٢٣٠ ألف طبيب سواء بالمستشفيات العامة أو الجامعية أو التعليمية أو الخاصة.
وأوضح أن استقالة الأطباء من العمل الحكومي ترجع لأسباب مختلفة منها الحالة الاقتصادية للأطباء وضياع حقوقهم وسط علاقات عمل صعبة.
أوضح أنه يوجد حوالي ١١ ألف طبيب هاجروا للخارج آخر خمس سنوات لنفس الأسباب مما يعد تهديدا حقيقيا للحقوق الصحية، إذ إن الأطباء هم رمانة الميزان في تحقيق الحق في الصحة، مشيرا إلى أن المعدل العالمي ٢٢ طبيبا لكل ١٠الف شخص بينما في مصر ١٠ آلاف مواطن مقابل ٩ اطباء فقط
أكد أن سبب استقالة الأطباء هو ضعف الأجور الأمر الذي يؤدي إلى أن يعمل طبيب في أكثر من مستشفى أو يبحث عن فرصة سفر ونقص كبير في إمكانيات المستشفيات من أدوية ومستلزمات طبية وثالثا نقص عدد أسرة الرعاية المركزه وكذلك الحضانات وماكينات الغسيل الكلوي وعدم وجود برامج تدريب محفزة على التعليم ومعرفة كل جديد في عالم الطب وعدم وجود قوانين للمسئولية الطبية الذي يحمي الطبيب في حالات الأخطاء الطبية مما يسبب له عدم أمان مهني.
وأكد أن ضمن الأسباب حدوث اعتداء مستمر على الفرق الطبية ولا يجد أهل المريض أمامهم سوى الأطباء.
وتساءل المركز هل توجد نية حقيقية للمسئولين لإصلاح منظومة الصحة محذرا من ان الدول المحيطة تقدم للاطباء كل المميزات للعمل لديهم ويوجد ١٠٠ ألف طبيب مصري يعملون بالخارج.