قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة: إن تيسيرات استقدام سيارة من الخارج، تنتهي في مارس المقبل؛ إذ تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
فيما أكد النائب اللواء مجد الدين بركات، اهمية هذا القانون، متسائلا عن مردوده لدى المصريين بالخارج، واستعرضت الوزيرة المميزات التي سيحصل عليها المصري بالخارج من خلاله.
وأوضحت الوزيرة أنه يتم استرداد الوديعة بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر، مشيرة للتنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كافة التصديقات الورقية، بجانب إعادة النظر في قيمة الودائع ومن تقسيم السيارات إلى 3 فئات، بحسب امكانياتها، بجانب منح تخفيضات تتراوح تصل إلى 30%.
ومن ناحيته، أشاد السفير صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، بجهود وزيرة الهجرة منذ توليها المسئولية، مؤكدا ان هناك تعاون وتنسيق تام بين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة لخدمة المصري بالخارج.
وأشارت الوزيرة، إلى أنها تسعى لنقل كافة أراء المصريين بالخارج حول مواد اللائحة التنفيذية، والسعي لإيجاد مزيد من التسهيلات التي تساهم في استفادة أكبر عدد من المصريين بالخارج من هذا القانون، الذي طال انتظاره على مدار عقود.
وعن وجود الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، أوضحت السفيرة سها جندي، ردا على النائبة نهى الشريف، أنها التقت العديد من المسئولين والوزراء لمناقشة الطرح الأمثل لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، وكذلك لقاء مستثمرين مصريين بالخارج، والنقاش حول أفضل المجالات التي يرغبون في الاستثمار فيها، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج، والسعي للخروج بهيكل إداري وتنفيذي من المساهمين وخطط الوزارة لتذليل أي عقبة تواجهها لتحمل الشركة شعار "من المصريين للمصريين"، بجانب بحث إنشاء صندوق استثماري، يستهدف دمج المستثمرين بالخارج في المشروعات القومية، معلنة انه يتم العمل على الانتهاء من تأسيس الشركة خلال هذا العام.