استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، الهجوم الجوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الأحياء بالعاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن عدد من الضحايا والجرحى، مشيرا إلى أن سيناريوهات الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها سلطات الاحتلال سواء على فلسطين أو سوريا تجاوزت الحد، وأصبحت تدمر بلاد، وتشرد أسر، دون أي اعتبار للقوانين الدولية أو الاتفاقيات والمعاهدات الإنسانية التي نصت على احترام حقوق الإنسان، وعدم سفك الدماء بهذه الطريقة الوحشية.
وصرح "مهران" -في تصريحات صحفية- بأن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين في النزاعات المسلحة وغير المسلحة، مستدلا على ذلك باتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين الذين يجرمون مثل هذه الافعال الشنيعة.
وأشار إلى ضرورة تقديم بلاغ من قبل فلسطين وسوريا، للمحكمة الجنائية الدولية مدعم بكافة الادلة على التي تثبت انتهاكات الكيان الصهيوني لقواعد القانون الدولي، واستمرارية ارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان، لافتا إلى أن نظام روما في نص مادته رقم 8 منح للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، موضحا أن النظام عرف الأخيرة بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 وأي فعل من الأفعال التي جاءت في المادة 8 ضد الأشخاص الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الانتهاكات الإسرائيلية تندد بضرورة انعقاد جلسة طارئة بمجلس الأمن، ووضع المجتمع الدولي تجاه مسئولياته في وقف مسلسل الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعوب، وعدم احترام سيادة الدول وحقها في العيش وسط أجواء هادئة مستقرة، لافتا إلى أن سوريا لم تهدأ بعد جراء حدوث الزلزال المدمر، لتقابل اليوم هجوم جوي غير شرعي من قبل الكيان الصهيوني، مما يعد انتهاكا مباشرا هدد المدنيين، وأودى بحياة عشرات القتلى.