وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون يقضي بزيادة الأجور والمعاشات، موضحًا أن ذلك يأتي استجابة للتوجيهات الرئاسية بمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في ظل الظروف الحالية.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء عن استعداده التام لتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي أعلن عنها أثناء زيارته لبعض قرى حياة كريمة المتواجدة بمحافظة المنيا، حيث أعلنت مؤسسة الرئاسة عن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
بدوره رحب المهندس أحمد الشحات، الباحث في الشؤون السياسية والقضايا الفكرية، بقرار البرلمان الداعي لزيادة الأجور والمعاشات فيما طالب بتحركات جادة لتخفيف الأعباء عن كاهل غير الموظفين الذين لم تشملهم قرارات الحماية الاجتماعية.
ويرى الشحات في تصريحات لـ "الفتح" أن حماية الفئات الأخرى تحتاج إلى بذل المزيد من المجهودات لضبط الأسواق، بالإضافة إلى ضرورة التحكم في الأسعار، علاوة على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل الوظائف غير الحكومية.
وقال الباحث في الشؤون السياسية والقضايا الفكرية إن حماية الفئات الأخرى التي لا تتوافر لديها وظائف حكومية ولا تشملهم إجراءات الحماية، تحتاج إلى العمل على فتح الباب نحو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ أن ذلك يضمن مصدر دخل يساعدهم على أكل عيشهم.
من جهته، رحب طه محمد، عضو مجلس النواب، بتحركات البرلمان وبالتوجيهات الرئاسية على حد سواء، مؤكدًا أن تلك التحركات تعكس مدى اهتمام الدولة بمواطنيها وبمحاولة التخفيف عنهم، موضحًا أن تلك التحركات تأخذ بعدًا إنسانيًا كذلك.
ونوه محمد أن ما يزيد من أهمية تلك القرارات أنها جاءت في توقيت صعب، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة، ومن ثم فإن تلك القرارات ستساهم في التخفيف عن كاهل المواطنين، والتخفيف من حدة القرارات الاقتصادية الأخيرة.