وافق الرئيس البولندي أندريه دودا، على تشكيل لجنة تحقيق في "النفوذ الروسي في بولندا"، وهي هيئة وصفتها المعارضة وقضاة بأنها "ستالينية" و"غير دستورية"، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الخريف.
واللجنة، المؤلفة من 9 أعضاء يعينهم مجلس النواب، ستقرر ما إذا كان المسؤولون السياسيون قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات عليهم، بدون اللجوء إلى القضاء، على ما حذر مراقبون.
وسيكون ممكنا منع الشخص الذي تثبت إدانته من تولي مناصب تتعلق بالوصول إلى الأموال العامة والمعلومات السرية لمدة عشر سنوات، وذلك لمنع "عمله مرة أخرى في ظل النفوذ الروسي على حساب مصالح بولندا"، وفق نص القانون.
وقال الرئيس أندريه دودا، في بيان بثه التلفزيون، الاثنين: "آمل أن يختار البرلمان أعضاء اللجنة بمسؤولية".