طالب عمرو مكي، نائب رئيس حزب النور للعلاقات الخارجية، اليوم، السبت، بتعريف واضح لمادة حظر الأحزاب على أساس ديني، وماذا يقصد منها قانونا؛ حتى لا يكون هناك إقصاء للأحزاب الموجودة على الساحة حاليًا.
وأشار إلى أن الأجواء التي تم فيها إنشاء حزب الحرية والعدالة وأحزاب أخرى كانت قبل ظهور دستور 2012، ووضع المادة التي تنص على حظر الأحزاب التي على أساس ديني.
وأوضح مكي، أن تسييس أحكام القضاء يعود بالسلب على الوطن، ويؤثر على المصلحة
الوطنية، مؤكدًا أن حرمان فصيل معين من المشاركة السياسية سيعود على
الوطن بما لا يحمد عقباه.ودعا مكي إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، مناشدًا كافة أطراف الأزمة التنازل عن المطالب الشخصية والحزبية.