قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن: إنه تم زيادة الدعم بنحو 311 مليار جنيه خلال العشرين عامًا الماضية، وزيادة 203 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما تطور أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، حيث بدأ عام 2014 بـ1.795 مليون أسرة ووصل العام الحالي إلى ما يقرب من 5.3 مليون أسرة، كما تطورت موازنة الدعم النقدي من 3.4 مليار جنيه في موازنة عام 2014-2015 إلى 31 مليار جنيه في موازنة عام 2023-2024.
وأضافت "القباج" -في بيان لها، اليوم الجمعة، على هامش مشاركتها في ندوة بجامعة القاهرة، تحت عنوان "دور وزارة التضامن في مساعدة غير القادرين"- أن الوزارة تخدم الإنسان من المهد بداية من الألف يوم الأولى في حياة الطفل مرورا بدورة الحياة المختلفة؛ انتهاء بالمعاش وما بعد الممات وما يقدم إلى الأبناء من خدمات، وأن الحماية الاجتماعية تتمثل في مجموعة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسر والأفراد لاسيما تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الدستور المصري ورؤية مصر 2030، حيث تتمثل في 3 محاور أولها التأمين الاجتماعي وتحقيق الحد الأدني من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة وهو المنهج الحمائي، وثانى تلك المحاور إتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادمين على العمل ودمجهم في سوق العمل وهو ما يمثل المنهج التمكيني، أما آخر تلك المحاور فيتمثل في إتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية وتحسين الوعى العام وهو ما يطلق عليه المنهج الوقائي.
وأفادت "القباج" بأن الإدمان والتعاطى والشائعات من أخطر الوسائل التي يتم مهاجمة الدول بها، وكذلك ترويج ما يسمى بالوعى الزائف الذي يهدف إلى تدمير الشباب صناع الوطن، موضحة الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية شرط توافر استحقاق درجة الفقر، متمثلة في الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6 – 18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام.
كما تشمل الأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، النساء معيلات الأسر مثل المطلقات والأرامل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديًا، المواطنين 65 عامُا فأكثر مستحقى المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث.