قال إبراهيم نجاجرة مدير هيئة شؤون الأسرى والمحرين في تصريحات خاصة للفتح: " إن احتجاز جثامين الشهداء تأتي كجزء ثابت من سياسة الاحتلال للتنكيل بالشعب الفلسطيني، وهذه سياسة ينتهجها الاحتلال منذ عام 1967، بدأت باحتجاز جثامين الشهداء ودفنهم في مقابر بدون أسماء، تحت مسمى مقابر الأرقام، وكثير من هذه القبور جرفتها السيول واختفت الجثامين، كما اختفت أي علامات دالة على أصحاب هذه القبور، وأيضاً يعتقد بأن كثير من مقابر الأرقام لا يوجد بها أي جثث".
وتابع نجاجرة: " هناك سؤال ملح في عقل كل فلسطيني، وهو هل يتم إجراء تجار على هذه الجثامين؟ أو يتم سرقة أعضاء الشهداء؟ وهناك بعض التقارير التي أشارت بأن الجانب الإسرائيلي، سمح لنفسه بإجراء تجارب، والتدريب أثناء عمليات التشريح، وأيضاً هناك بعض المعلومات التي أفادت بأن الاحتلال قد انتزع بعض الأعضاء واحتفظ بها في الثلاجات لعمليات استبدال الأعضاء".
وقال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحرين: "العدد الأجمالي اليوم يصل ل 256 شهيد في مقابر الأرقام، و142 في ثلاجات الاحتلال، منهم جثامين 14 طفل، بالإضافة إلى 11 جثمان من ضحايا الحركة الأسيرة، أقدمهم الأسير أنيس دولي، وآخرهم كان الأسير أحمد أبو علي ولكن تسليم جثمانة، وهناك الأسري كمال أبو وعر والأسير ناصر أبو حميد وغيرهم".
وتابع: "وعلى الصعيد الفلسطيني هناك إدانة ورفض لهذه السياسة وهي تعبر عن مخالفة صريحة للقانون الدولي، وهي أيضا ًقضية إنسانية، فمن حق الفلسطيني عندما يقتل أن يدفن، وأن لا يبقى هذا الجرح نازف، فاحتجاز الجثامين جرح نازف ومشاعر ومعاناه متجددة، وهي أحد عوامل التوتر لأن الفلسطينين على كافة الأصعدة سواء على صعيد الرئاسة أو الحكومة أو الشعبي يطالبوا بشكل يومي باسترداد هذه الجثامين لكي يتم تكريمهم بالحد الأدنى من الجانب الإنساني والديني والأخلاقي".
وأكد نجاجرة على أن هذه السياسة توقفت قبل عام 2015 إلى حد ما، ولكن تم تجديد ههذ السياسة بعد ذلك، وبعد عام 2019 عندما تم تسيس سياسة احتجاز الجثامين، والتذرع بأن احتجاز الجثامين هو من أجل التفاوض على إطلاق سراح الأسرى والجنود الاسرائيليين، في حالة وجود أي صفقات، كما أنها من ضمن قانون الطوارئ الإسرائيلي الذي يسمح باحتجاز الجثامين، على الرغم من وجود قرارات من محاكم الاحتلال قبل عام 2019 كانت تمنع احتجاز الجثامين وكانت تؤكد أن احتجاز الجثامين غير مجدي".