وجه وزير العمل حسن شحاتة، مسؤولي الاتصال النقابي العمالي بمديريات العمل بالمحافظات، بالتواصل المستمر مع اللجان النقابية بكافة المنشآت، لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل"، وتفعيل أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 142، لسنة 2019، للتأكيد على مبادئ الحريات النقابية، وتيسير التوسع فى إنشاء منظماتها وتشكيلاتها العمالية بما يكفله الدستور، والمعايير الوطنية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، ولتقديم مؤشرات إيجابية لامتثالها لهذه المعايير، ومنها اتفاقية الحريات النقابية رقم 87 لسنة 1948.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي إدارات شؤون النقابات بالمديريات، بحضور خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وياسر محمد صقر مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وإبراهيم أبوزيد، وفاطمة ثابت، ومها عبد المنصف، ومحمود جمال الدماطي الباحثين بالإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، على لقاء شهري مع ممثلي إدارات شؤون المنظمات النقابية بالمديريات، الذين وجههم أيضا بالتواصل والتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية لتوحيد المفاهيم، وإرساء قواعد للعمل المشترك، ومواجهة التحديات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام ونصوص "القانون"، في ظل إعلاء مبدأ الحرية النقابية والالتزام بالقانون .