طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بوضع أموال الزكاة تحت مراقبة دقيقة لأجهزة الدولة، وأن تقوم هذه الأجهزة بالمتابعة والمراقبة على الوجه الأكمل، وأن تكون هناك شفافية واضحة في إعلان الميزانيات، والنفقات والمكافآت مع ترشيد الإنفاق الإداري إلى أقصى درجة ممكنة.
وأكد الوزير فى بيان له اليوم ضرورة أن تتولى جهة ما ولتكن وزارة التضامن الاجتماعي شبكة ربط وتنسيق إلكترونية تربط من خلالها المستفيدين بالمنفقين، وبمؤسسات المجتمع المدني في نطاقها الجغرافي أو الخدمي بحيث تنتفي ظاهرة المقيدين أو المستفيدين بحرفية تسولية من جهات أو جمعيات متعددة في حين لا تصل الزكاة والصدقات إلى مستحقيها الحقيقيين.
كما طالب بأن تحدد أهداف وأغراض واضحة قد يتضافر فيها الجميع، أو تخصص كل جهة أو جمعية لغرض منها كإطعام الجائعين وعلاج المرضى وسداد ديون الغارمين وهى مناط الحملة التي بدأت بها وتبنتها وزارة الأوقاف المصرية.
وأكد ضرورة أن يركز الخطاب الديني على وجوب الزكاة وأهمية إخراجها والإثم الشديد المترتب على منع حق الله عز وجل في المال مع التأكيد على أن الغني لا تبرأ ذمته بمجرد إلقاء المال أي إلقاء و اهمية أن يتحرى في المصارف الشرعية وفى أمانة ودقة وشرعية الجهة التي يدفع إليها زكاته وتسهم في الثمرة المرجوة التي شرعت من أجلها الزكاة.
وأشار الى نهي الإسلام عن المسألة بدون حاجة حقيقية وأن اليد العليا المتصدقة خير وأكرم من اليد السفلى الآخذة ، مع التأكيد على أهمية العمل وقيمته وحث الإسلام عليه ، وبيان أن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ، وأن خير الناس من يأكل من عمل يده ولا يكون عالة على الآخرين.