قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، إن الدولة أقرت حزمة استثنائية لدعم الفئات المختلفة لتحمل أعباء المعيشة وقيمة الحزمة قرابة 60 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويستفيد منها قطاع عريض من الشعب المصرى، إضافة لأصحاب المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة والقطاع الخاص ممثلاً فى ميزة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.
وحول مدى الاحتياج لتعديلات تشريعية لصرف تلك الحزمة، قال السيد، إن بعضها يحتاج لتعديلات تشريعية، وتابع خلال فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON": مضاعفة علاوة غلاء المعيشة تستوجب تعديلا تشريعيا ويستفيد منها القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وهى تحتاج لتعديلات تشريعية وسوف تقر فى أول انعقاد لمجلس النواب فى دورته الجديدة مطلع أكتوبر.
وتابع: “فور إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة يتم رفع الحد الأدنى للأجور بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بإقرار حد أدنى للدرجة السادسة من 500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه بزيادة قدرها 500 جنيه مع مراعاة إقرار نفس الزيادة متدرجة على بقية الدرجات حيث تبلغ الحد الأقصى للدرجة الممتازة 10500 جنيه، وسوف تزيد لتصبح 11 ألف جنيه مع حد أدنى للسادسة 4 آلاف جنيه”.