تواصلت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الجولة التفاوضية الثالثة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة، في القاهرة، بحضور الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا.
وتبحث مفاوضات القاهرة عن سبيل للوصول إلى اتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بعد جولات ماراثونية لأكثر من عقد.
وذكرت وزارة الري، في بيان مقتضب، أن الاجتماعات تأتي في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا الشهرين الماضيين، بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، يوم 13 يوليو الماضي، بالقاهرة.
ولم تعلن مصر، وكذلك السودان وإثيوبيا، عن نتائج الاجتماعات حتى الآن.
ومن جهتها، زعمت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان مساء يوم الاثنين، أن أديس أبابا تشارك في هذه المفاوضات مع الالتزام بالتوصل إلى نتيجة عن طريق التفاوض من خلال المحادثات الثلاثية.
وأضافت أن "توقعات إثيوبيا الإيجابية لهذه المحادثات تستند على الأساس الذي يوفره اتفاق إعلان المبادئ".
وتابعت أن هذه المحادثات تأتي في إطار "جهود الدول الثلاث لإقامة شراكات أقوى. ولهذا الغرض، من المتوقع أن تضطلع الدول الثلاث بمسئوليتها المشتركة في ضمان الاستخدام العادل والمعقول لنهر النيل".
وذكر البيان أن "إثيوبيا تعتقد أن هذا المنتدى يمكّن الأطراف الثلاثة من فهم مصالح وشواغل جميع الدول المشاطئة والاستجابة لها على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض".
وانعقدت جولة تفاوضية أولى في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، لكنها انتهت دون "تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي"، بحسب بيان سابق لوزارة الري.
وعقدت جولة ثانية في إثيوبيا يومي 23 و24 سبتمبر انتهت أيضًا "دون تحقيق تقدم يذكر".
وفي 10 سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، عن اكتمال الملء الرابع من سد النهضة، وهي الخطوة الأحادية التي وصفتها وزارة الخارجية المصرية بأنها "مخالفة قانونية وانتهاك لإعلان المبادئ" الذي ينص على "ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء".
وخلال لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، أنيت فيبر، يوم الأحد، جدد وزير الخارجية سامح شكري تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.