أقرّ مجلس النواب، الأسبوع المنصرم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيًا مشروع قـانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموي الذي يرسخ للجمهورية الجديد.
ويهدف أيضا إلى تنفيذ ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١ والتي تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الواردة بها، ومن ذلك حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلًا وفق قانون خاص لازماً لتنفيذها.
كما وافق المجلس على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، برأسمال مدفوع 50 مليون دولار ومرخص 600 مليون دولار، على أن تكون مملوكة بالكامل للبنك المركزي المصري.
ووفقًا لتقرير لجنتي الشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية، يهدف القانون إلى توفير ضمان الصادرات ضد مختلف المخاطر التجارية والسياسية التي يمكن أن يتعرض لها المصدر في حالة ارتباطه بعقود تصدير خارجية.
وتستهدف الحكومة من القانون دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، إذ أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة للأسواق الناشئة بصفة خاصة يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.
كما تستهدف الوكالة دعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية مع ضمان مستحقاتهم وخاصة العقود طويلة الأمد.
وأيضًا وافق 3 تقارير من لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس عن قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول .
وفي سياق آخر، تلقى رئيس مجلس النواب العديد من طلبات الإحاطة حول زيادة مدة ساعات تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء وعدم عدالة توزيعها على المناطق بحسب ما قررته الحكومة سابقًا.
وانتقد النواب استمرار الأزمة، خاصة مع بدء العام الدراسي، وعدم وجود خطة واضحة للانتهاء منها حتى الآن.
أيضا شملت طلبات الإحاطة عدم التزام بعض التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي أطلقتها الحكومة سابقًا، وانتقدت الطلبات عدم اكتمال التنسيق على الأرض مع التجار أو الموزعين.
ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 من شهر نوفمبر الجاري.