طرح الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، بعض التساؤلات بشأن ارتفاع أسعار الدولار، منها، هل الحكومة غير قادرة على القضاء على السوق الموازية أو ما يسمى بالسوق السوداء للدولار؟ أم هل الحكومة لديها عجز حقيقي في الدولار؟
وأضاف: هل الحكومة ليس لديها أجهزة رقابية لمتابعة الأسعار والعمل على تهدئة الأسعار؟
وتابع الخبير الإقتصادي في تصريح خاص ل "الفتح" أنه برغم من وجود مبادرة من الحكومة مع شركات القطاع الخاص لتخفيض السلع من 15 إلى 25% إلا أنه ما زالت هناك مشكلة قائمة فهناك فئه من المستغلين للمواقف ويحاولون رفع الأسعار بشكل عشوائي وهذا غير صالح للاقتصاد المصري.
وأردف "الشافعي" قائلا: أنه بسبب عدم وجود رقابة منضبطة على أسعار السلع وإحتواء هذه الإرتفاعات، أعتقد أن أسعار السلع ستصل إلى مستويات غير مسبوقة، خلال الفترة القادمة،
فلابد على الحكومة من تفعيل ضوء الرقابة على أرض الواقع، وأيضا لابد على الحكومة والبنك المركزي إيجاد طرق فعالة من شأنها، التقليل والحد من الطلب على الدولار.
واختتم الخبير الإقتصادي حديثه، بأن سبب المشكلة في المقام الأولا التباين بين العرض والطلب على السلع بالدولار الأمريكي، مما يزيد حجم الواردات للسلع (الغذاء والطاقة) في مصر عن حجم صادراتها بنحو ثلاثة أضعاف تقريباً، وبالتالي يحدث عجزاً تجارياً ويزيد الطلب على الدولار لاستيراد تلك السلع.
