تعهدت الحكومة رسميًا بحل أزمة الدولار، إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن أزمة نقص العملة في طريقها للحل وسوف تنتهي في وقت قريب لتكون عابرة مثلها مثل جائحة كورونا، وعلى الرغم من أنه لم يعلن على الآلية التي سوف يحل بها أزمة الدولار، لكنه شدد على ضرورة تعلم الدرس من تلك الأزمة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أي أزمة يجب أن تكون عابرة وغير دائمة، ويجب أن يكون أصل أي مشكلة سياسية أو اقتصادية، وليس فقط أزمة الدولار، مشددًا على أنه من غير المقبول أن تستمر دون وجود خطط لتجاوزها.
وأشار الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن الحكومة تحاول من خلال بعض التحركات القضاء على أزمة الدولار، ومن بينها هو التباحث مع السعودية حول التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، لافتًا إلى أن مصر اتخذت هذا النهج مع عدد من الدول والآن تحاول أن تطبق نفس المبدأ مع دول أخرى مثل تجمع البريكس.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولار مرتفع وأسعار الفائدة عليه مرتفعة، وما زاد من حجم الأزمة الاضطرابات العالمية والتي نتج عنها ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا عما تعانيه مصر على وجه التحديد من آثار العدوان الصهيوني على غزة، فمن جهة الإمدادات والمساعدات المصرية إلى الأشقاء، ومن جهة أخرى تعطل السياحة في سيناء وشرم الشيخ بسبب هذه الأحداث، وبالتالي تعطل رافد من روافد الدولار بما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
وشدد الشافعي على أن تصريحات الحكومة عن حل أزمة الدولار وجهودها الثنائية مع السعودية يجب أن تتزامن مع خطط أخرى للتغلب على أزمة العملة الخضراء، موضحًا أن هذه الخطط يجب أن تشمل المزيد من توطين الصناعات والعمل على الحد من فاتورة الاستيراد علاوة على تحفيز الاستثمارات والمستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على الأسواق المصرية.
فيما قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، إن إعلان الحكومة ومجلس الوزراء أن أزمة الدولار عابرة يجب أن يحظى بالثقة، موضحًا أن الإعلان بهذا الوضوح يؤكد أن هناك أمورًا تدور خلف الكواليس.
ونوه غيث في تصريحات لـ "الفتح" بأن المنهج الذي يلزم أن تضعه الحكومة في كل الخطط والبرامج، يعكف الجميع على إعداد كل تفاصيله التي تُبنى على معلومات دقيقة تفصيلية تجمع بأحدث الأساليب ومع تشاور واسع يشمل خبراء عالميين ومحليين من أبناء الوطن، موضحًا أن الأهم هو قدرة المواطن على التجاوب واستيعاب متطلبات المرحلة وتعاونه في إنجاح خطط تستهدف حمايته ورفاهيته .
وأكد غيث أنه يتحتم أن تنطلق كل أجهزة الرقابة في محاصرة كل الظواهر السلبية التي تعوق نجاح الخطط وفاعليتها، موضحًا أنه لا يجب التصور أبدًا أن النجاح صناعة حكومية منفردة بل هو تضافر كل الجهود للمجتمع المدني بأسره مع أجهزه الدولة في أدوار متكاملة واضحة في التزاماتها ومقاصدها، وأن تكون لدينا قدرة على الاستغناء لفترات عن الأعباء الثقيلة لكماليات الحياة لصالح الضروريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار إلى أن القضاء على أزمة الدولار سيكون له مردود جيد على الاقتصاد المصري، وسيكون بنفس القدر والقوة التي ندخل بها إلى أكثر التحديات المتمثلة في إعاقة تنفيذ الخطة الشاملة إلى استئناف خطتنا الشاملة ومشروعاتها التي توقفت جزئيًا أو وقتيًا، وأن تعود أولوياتنا إلى معدلات التنفيذ وجودة التنفيذ وفقًا لجدواها الاقتصادية، وأن تعود حياتنا اليومية في كل المجالات إلى مستويات تحقق جودة الحياة.