بين خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة مطالبة بمجموعة من الإجراءات للتغلب على أزمة الدولار، موضحا أن الأزمة ناتجة عن نقص توافر العملة الخضراء، ومن ثم لابد من العمل على توفيرها من خلال مسارات عدة.
وقال الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" إن أول المسارات التي يجب على الحكومة أن العمل عليها هي توسيع الاعتماد على توطين الصناعات، وتحفيز قطاع الصناعة لكل السلع والمنتجات التي تحتاج إليها الدولة وتستوردها من الخارج، موضحا أن هذا الفكر من شانه تقليل فاتورة الواردات.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة وضع رؤية وإستراتيجية للحد من الواردات، مطالبا الحكومة بحصر السلع التي نحتاج إليها من الخارج، ومن ثم العمل على تطوير الصناعات المحلية كي يمكنها القدرة على العمل على هذه السلع وتوفيرها محليا بدلا من استيرادها من الخارج.
كما شدد الشافعي على الحكومة أن تتبنى حزمة من التحفيزات التي تعمل على دفع مزيد من المستثمرين للاستثمار في هذه المشروعات بالشكل الذي يؤدي في النهاية إلى الحد من فاتورة الواردات، موضحا أن ذلك لا يجب أن يكون حلا مؤقتا بل يجب أن يكون سياسة راسخة وحل جذري للمشكلة.
ويرى الشافعي أنه يتوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات أخرى بجانب الإجراءات السابقة، وأهمها العمل على ضبط السوق والتلاعب في الأسعار، موضحا أنه حال عدم ضبط السوق وحال عدم وجود رقابة فاعلة؛ فإن المشكلات ستظل موجودة كما هي وتؤرق الاقتصاد المصري دائما.