وضعت وزارة الزراعة خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة لزيادة الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى، واستخدام الممارسات الزراعية للقمح وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالأرقام، على اعتبار أن محصول القمح من أهم الحاصلات الاستراتيجية التي تسعى كافة الحكومات للاقتراب من حد الكفاية الإنتاجية فيه، لتلبية احتياجات مواطنيها وتقليل فاتورتها الاستيرادية، وهي المسألة التي تفرض التزامًا أكبر على المزارعين، وتطبيقًا منضبطًا للتوصيات الفنية والإرشادية الواردة بشأن "الغلة"، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل فاتورة الاستيراد لذلك وافق مجلس الوزراء على 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.
وأوضح الدكتور عبد السلام المنشاوي، بمعهد المحاصيل الحقلية، قسم القمح بمحطة بحوث سخا، التوقيت الأمثل لزراعة محصول القمح، والذي حصره خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر، والتى تتناغم مع مراحل نمو النبات المختلفة، بما يلبي احتياجاتها الحرارية والضوئية على النحو المطلوب خلال الموسم.
واستثنى "المنشاوى" فئة المزارعين التي تضطرها بعض الظروف الملحة، لعدم الالتزام ببدء موسم زراعة القمح حاليًا، موضحًا أن يمكن مد فترة الزراعة بالنسبة لهم حتى العشر أيام الأولى من ديسمبر، وأن التأخير غير المبرر عن هذا الحد، له عواقب خطيرة ومؤثرة على حجم الحصاد والإنتاجية المتوقعة.
وأكد أن الالتزام بزراعة محصول القمح في التوقيت الأمثل الوارد بالتوصيات، يعزز فرص الحصول على التفريع بشكله المطلوب، والأمر عينه بالنسبة لحجم السنابل، وعدد الحبوب في كل سنبلة منها، ما ينعكس على حجم الإنتاجية والحصاد بحلول نهاية الموسم.
ولفت "المنشاوى" إلى أن الهدف المرجو من إقرار السياسة الصنفية، موضحًا أنها تسعى لمساعدة المزارعين في الوصول لأعلى معدلات الإنتاجية الممكنة، وهي المسألة التي تحتكم لطبيعة الأرض والبيئة الجغرافية، والتي تختلف من مكان لآخر.
وأشار إلى أن النتائج غير المسبوقة التي حققتها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالتعاون مع الشركات الخاصة، بتغطية احتياجات مزارعي محصول القمح هذا الموسم بنسبة 100%، تبعًا للسياسة الصنفية الموصى بها بكل منطقة.
وتطرق "المنشاوى" إلى ملف السياسة الصنفية المقررة لمحافظات الوجه البحري، والتي حصرها في 5 أصناف، هي: سدس 14 جيزة 171 سخا 95 مصر 3 مصر 4 “وإن كان غير موجود بوفرة هذا الموسم، نظرًا لكونه في طور الإكثار.
وكشف أستاذ البحوث المتفرغ بمعهد المحاصيل الحقلية، عن إمكانية توسيع مدى ورقعة زراعة الأصناف الأربعة الأولى السابق ذكرها، بما يلبي احتياجات مزارعي جميع المحافظات، دون وجود أي عوائق تحول دون ذلك، مؤكدًا ملائمتها للأجواء السائدة على امتداد الجمهورية.
ونصح المنشاوي بزراعة صنفي "سخا 95 و"جيزة 95”بالأراضي التي يواجه مزارعيها مشاكل ارتفاع مستويات الملوحة، مشددًا على أن أقماح المكرونة مقصور استخدامها على محافظات الوجه القبلي فقط، بدءًا من الفيوم وعلى امتداد الجمهورية جنوبًا.
وحذر أستاذ البحوث المتفرغ بمعهد المحاصيل الحقلية من مغبة وتداعيات زراعة أصناف “سدس 12، جميزة 11، مصر 1″، بمحافظات الوجه البحري، نظرًا لارتفاع درجة قابليتها للإصابة بالأصداء، ما يقصر استخدامها على الوجه القبلي فقط.
وأوضح المنشاوى المعدلات المثلى للتقاوي، والتى تختلف باختلاف طريقة الزراعة، لافتًا إلى أن الطرق التقليدية مثل "التخضير والحراتي" تستوجب استخدام 70 كجم، فيما تقل الكمية عن هذا المعدل بالنسبة للزراعة العفير.
وأضاف أن الزراعة العفير يندرج تحتها 3 طرائق رئيسية، لكل منها كميته المنضبطة، والتي تسهم في الوصول لحجم الإنتاجية المتوقعة والمأمولة: العفير بدار: تستخدم فيها 60 كجم تقاوي العفير بالتسطير: تستخدم فيها 50 كجم تقاوي العفير على مصاطب: يستخدم فيها 40 كجم تقاوى.
جدير بالذكر أن القمح واحد من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهي المسألة التي تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.