عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، صباح اليوم الأحد، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن بداية الاجتماع شهدت استعراض موقف طلبات الحصول على أراض من عدد من المستثمرين، وآلية التعامل معها، سواء كانت الأراضي تتبع هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظات، أو تتبع الهيئة العامة للاستثمار.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر شامل لإجمالي قطع الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها في الفترة الماضية، وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز، وما تم بشأن الأراضي التي تم تخصيصها ولم يشرع المستثمر في البناء، كما وجه بعرض مخططات التوسع في الأراضي الصناعية، خاصةً في مدن السادات، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة وغيرها، مؤكداً أن الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين الصناعيين، ولكن في الوقت نفسه سنتابع موقف كل قطعة أرض تم تخصيصها حتى نضمن سرعة تنميتها من المستثمر الصناعي الذي حصل عليها.
كما تم استعراض إجمالي ما تم تخصيصه من أراض صناعية من اللجنة التي تم تشكيلها منذ فترة بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين الحصول على الأراضي، وتضم اللجنة في عضويتها مسئولي وزارات (التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار).
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور/ وليد عباس، موقف تخصيص الأراضي للأنشطة العمرانية والخدمية والصناعية بالمدن الجديدة، حيث أوضح أن إجمالي عدد الطلبات بلغ حوالي 2235 طلباً.
وتطرق إلى طلبات التخصيص الخاصة بالأنشطة العمرانية والخدمية المتنوعة، حيث أشار إلى أن إجمالي قطع الأراضي المحجوزة بلغ 1693 قطعة أرض بمساحة تقدر بنحو 8639 فداناَ، وفيما يتعلق بطلبات التخصيص الخاصة بالأراضي الصناعية أوضح إن إجمالي قطع الأراضي المحجوزة بلغ 344 قطعة أرض بمساحة 3778 فداناً.
كما استعرض المناطق الصناعية بالمدن الجديدة وأوضح أن هناك 21 مدينة تشمل مناطق صناعية قائمة، و 13 مدينة تشتمل على مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلي والترقيق، و3 مدن تشتمل على مناطق صناعية مقترحة.
وفى ذات السياق، تطرق إلى المدن التي تشتمل على مناطق صناعية قائمة وأوضح أن إجمالي مساحة المناطق الصناعية يقدر بنحو 80500 فدان، بإجمالي عدد 129 منطقة صناعية، وبالنسبة للمدن التي تشمل مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلي والترفيق يبلغ إجمالي مساحة المناطق الصناعية بها حوالي 18500 فدان بإجمالي عدد 16 منطقة صناعية، وفيما يخص المدن التي تشتمل على مناطق صناعية مقترحة فتقدر مساحتها بنحو 53000 فدان بإجمالي عدد 5 مناطق صناعية.
وخلال الاجتماع طلب السيد حسام هيبة تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مناطق حرة في مدينتي العلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وغيرهما من المدن، وعلى الفور وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الدكتور وليد عباس في هذا الشأن، للتوافق على المساحة المطلوبة، ومكانها، والعرض على مجلس الوزراء.
كما استعرض حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقريراً حول سُبل تعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء في مصر، في ضوء امتلاكها احتياطي منها يبلغ نحو 20 مليار طن، في عدة مناطق، يتمتع بنسبة نقاء تصل إلى 99%، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية للرمال البيضاء التي تدخل في العديد من الصناعات المهمة، مثل صناعة الزجاج، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والخزف الصيني، بالإضافة إلى صناعة رقائق السليكون، والألياف الزجاجية، والعدسات البصرية، وكذا صناعة الدهانات، والأسمنت الأبيض، وفلاتر المياه، فضلاً عن صناعة المنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية.
وأشار هيبة إلى أن مصر ـ في ضوء تلك المحددات ـ لديها مقومات لإحداث نقلة صناعية كبيرة، خاصة في مجال الطاقة النظيفة عبر صناعة الخلايا الشمسية، في ظل توجه العالم نحو مشروعات الطاقة النظيفة، وتحقيق صادرات كبيرة في هذا المجال، لافتاً إلى اتساع قاعدة الشركات التي تدخل الرمال البيضاء ضمن مُدخلات الإنتاج الخاصة بها، لتصل في عام 2022 إلى 212 شركة في مجال صناعة البويات والدهانات، و 280 شركة لصناعة الزجاج، و 67 شركة لصناعة ألواح الطاقة الشمسية، و 94 شركة لاستخراج المعادن، كما بلغت صادرات مصر من الرمال البيضاء في عام 2021 نحو 26.5 مليون دولار، مقارنة بـ 33.4 مليون دولار عام 2020، والذي كان يتم تصديره في شكل رمال خام، قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 108 لسنة 2022 بحظر تصدير الرمال البيضاء في ضوء التوجيهات الرئاسية بإعداد دراسة لاستغلال خام الرمال الطبيعية وإعادة تصنيع جزء منها والحفاظ على خامته المحلية حتى تتوفر التكنولوجيا اللازمة لاستغلاله.
وأكد حسام هيبة أن هناك عدداً من الحوافز التي يتم منحها للقطاع الخاص الذي يرغب في الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، بهدف تعزيز الاستفادة من الثروة الطبيعية، مشيراً إلى أن من بينها حوافز عامة تتضمن الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل الأراضي وإلغاء بعض الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى حوافز خاصة منها حافز ضريبي تحصل عليه المشروعات التي تعمل في أنشطة إقامة مجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء، بواقع 50% من التكلفة الاستثمارية خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات المقامة بمناطق محددة تشمل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة، ومحافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، و 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المُقامة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى حوافز أخرى غير ضريبية تمنح للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء وفق ضوابط وشروط تضمن جدية الإنتاج.
وبشأن جهود جذب الاستثمارات للقطاعات المستهدفة، أوضح حسام هيبة، أنه تم وضع خطة لتحديد القطاعات المستهدفة التي يمكن جذب المزيد من الاستثمارات إليها، في القطاعات ذات الأولوية، مثل الأسمدة، الكيماويات، البتروكيماويات، الصناعات المعدنية، صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، مع تحديد الشركات المستهدفة طبقاً للقطاعات من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وأهمها مكاتب التمثيل التجاري، وتحديد واختيار الفرص الاستثمارية التي يمكن عرضها على الشركات المستهدفة.
وأضاف انه يتم ترتيب عدد من البعثات الترويجية للدول لجذب الشركات التي لديها رغبة في نقل استثماراتها لمصر، وذلك بالتعاون مع التمثيل التجاري، وإعداد نشرة ترويجية يتم تعميمها على كافة مكاتب التمثيل التجاري والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج لاستخدامها في تكثيف الأنشطة الترويجية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية ومنحها مزايا وحوافز إضافية.