أكدت وزارة العدل، أن النجاح الذي تحقق في مجال إنهاء بطء التقاضي والوصول إلى "العدالة الناجزة" وتطوير المنظومة القضائية بكل عناصرها، يعود لخطة شاملة وواضحة جرى وضعها قبل 4 سنوات وحظيت بالدعم الكامل من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي هذا الأمر اهتماما ورعاية كبيرة.
وأعدت إدارة الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ بوزارة العدل، مقطع فيديو مصورا نشرته عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن أهم ما تحقق من إنجازات على مدى أربع سنوات منذ أن جرى اعتماد خطة التطوير التي وضعها المستشار عمر مروان وزير العدل والبدء في تنفيذها، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتطوير جميع أوجه منظومة التقاضي، وكذا تحسين الخدمات التي تقوم الوزارة بتقديمها، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وذكرت وزارة العدل أن أعمال التطوير شملت اعتماد الميكنة والأساليب التكنولوجية الحديثة على مستوى دور العدالة في جميع محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة العمل باستمرار على إدخال التقنيات الحديثة في عمل المحاكم مواكبة للعصر في إطار التطوير الكامل لجميع المحاكم على مستوى الإنشاءات ورفع كفاءتها، وكذا آليات ودورات العمل ووضع البنية الأساسية التكنولوجية.
وأضافت أن منظومة التوثيق والشهر العقاري شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة عبر التوسع في افتتاح مكاتب التوثيق والشهر العقاري بصورة كبيرة، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، واستخدام المحررات الرقمية، فضلا عن استحداث مراكز التوثيق المتنقلة بداخل عربات مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية.
وأشارت إلى أن خطة عمل الوزارة لم تغفل الجانب التشريعي، حيث جرى إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية، والتي تتضمن حصرا لجميع القوانين والقرارات والاتفاقيات الصادرة المعمول بها، ومن بينها قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء والحكومة.
وأكدت وزارة العدل أن نسب الإنجاز في الدعاوى القضائية أمام المحاكم وصلت إلى معدلات غير مسبوقة على نحو يقطع بنجاح خطة إنجاز كل القضايا المتراكمة، مشيرة إلى أن القضايا المقيدة أمام جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية قبل عام 2020 يتبقى منها 480 دعوى فقط، وأن الدعاوى المقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022، تم إنجاز 87% منها، والتي بلغ مجموعها مليونا و670 ألفا و565 دعوى.
وأضافت أن دعاوى منازعات الأسرة انتهت جميع القضايا المقيدة فيها أمام المحاكم قبل عام 2021، في حين أن الدعاوى المقيدة من عامي 2021 و2022، وحتى يونيو 2023 تم إنجاز 94% منها، وذلك من إجمالي مليون و914 ألفا و3 دعاوى.
وذكرت وزارة العدل أن الدعاوى الجنائية المقيدة أمام المحاكم الابتدائية خلال أعوام 2020 و2021 و2022، تم إنجاز 95% منها، منوهة بأن محاكم مجلس الدولة أنجزت بدورها حتى شهر أغسطس الماضي 6ر83% من إجمالي الدعاوى المقيدة أمامها، والبالغ مجموعها مليونين و293 ألفا و941 قضية، في حين تمكنت النيابة العامة من إنجاز 4ر97% من إجمالي القضايا المقيدة أمامها حتى شهر يوليو الماضي، والبالغ مجموعها 4 ملايين و573 ألفا و 873 قضية.
وتابعت أن هيئة النيابة الإدارية أنجزت حتى شهر يوليو الماضي 4ر79% من إجمالي القضايا المقيدة أمامها، والبالغ مجموعها 89 ألفا و378 قضية، في حين انتهت هيئة قضايا الدولة من الحكم في مليون و548 ألفا و785 قضية من إجمالي مليونين و686 ألفا و942 قضية.