يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، فى تلقى إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة لعام 2024.
ويعتبر إقرار الذمة المالية لموظفى الدولة هو إقرار رسمي يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية، وذلك منذ أن التحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت.
ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.
ويقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسئولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.
وعمم جهاز الكسب غير المشروع خطابات على جهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات، اعتبارا من بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية مارس 2024، حيث تقوم شئون العاملين بجهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع بحصر أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات، خلال شهر يناير من كل عام، وترسل إقرارات الذمة المالية بعد تجميعها من الموظفين إلى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده، حيث أوجب على إدارة الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس، حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".