استنكر المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب "بن سول"، والمقرّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء "موريس تيدبال – بينز"، تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين بقتل قادة حماس في أي مكان في العالم، وأدانا العملية التي نفذتها إسرائيل ضد نائب زعيم حركة حماس صالح العاروري وستة آخرين، الأسبوع الماضي في لبنان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المسؤولان الأمميان على أنه يُحظر على جميع الدول حرمان الأفراد - بشكل تعسفي - من حقهم في الحياة بواسطة عمليات عسكرية أو أمنية في الخارج، بما في ذلك عند مكافحة الإرهاب.
وقال المسؤولان إن عمليات القتل في الأراضي الأجنبية "تعتبر تعسفية عندما لا يسمح بها القانون الدولي"، وأوضحا أن "إسرائيل لم تكن تمارس الدفاع عن النفس لأنها لم تقدم أي دليل على أن الضحايا كانوا يرتكبون هجوما مسلحا على إسرائيل من الأراضي اللبنانية".
وأشار المسؤولان إلى أن إسرائيل لم تقدم أي مبرر قانوني للضربة ولم تبلغ مجلس الأمن عنها، كما تقتضي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المسؤولان الأمميان، الشرطة والمحاكم الإسرائيلية إلى أن تقدم إلى العدالة جميع المتورطين في جرائم القتل المزعومة هذه، وحذرا من أن الغارة الإسرائيلية تشكل تصعيدا إقليميا خطيرا للصراع في غزة، وانتهاكا لسيادة لبنان، واستخداما محظورا للقوة العسكرية ضد الأراضي اللبنانية بما يتعارض مع المادة 2 (4) من مـيثاق الأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان قد أعلنت مرارا وتكرارا أنه يجب على الدول احترام القانون الدولي في مكافحة الإرهاب، وأن الأمم المتحدة تؤكد دائما على أن الإرهاب يشكل تهديدا لحقوق الإنسان.