أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين مسئولة عن شق التموين البطاقات التموينية والمجمعات وما يدخل في نطاقها، وهناك عدد من الأجهزة في الدولة المسؤولة عن مراقبة بعض الملفات، منها على سبيل المثال، جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة سلامة الغذاء.
وتابع المصيلحى: "ولكن هل هذا يعني أن التموين غير مسئولة، أنا مسئول وأمثل الحكومة ومسؤول ضمنيا عن كل ما عرضه أعضاء مجلس النواب".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة عدد الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية نحو (98) أداة رقابية تضمنت تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الإستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.
وأوضح وزير التموين، أنه لكي يتسنى لوزارة التموين الإشراف على السلع التموينية والتعامل مع الأسواق والرقابة عليها، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 5000 لسنة 2023 باعتبار السلع ( زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) من المنتجات الإستراتيجية في تطبيق حكم المادة ( 8 من قانون حماية المستهلك.
واستكمل وزير التموين: "ولتفعيل القرار على أرض الواقع صدر القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن الضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض".
وأكد وزير التموين، أن الفواتير البيعية الضريبية لا بد أن تكون متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك؛ وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية؛ ومن ثم هناك خطوة جادة لضبط الأسعار.