انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الحلقة الثالثة من سلسلة ندوات معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط للعام الأكاديمي 2023/ 2024، وعقدت تحت عنوان “آفاق الارتقاء بنظام التعليم العالي في ضوء التطورات التكنولوجية”، بمشاركة الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات، والدكتور مصطفي أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية.
يتناول سمينار المعهد للعام الأكاديمي 2023 /2024 القضايا التي تقع تحت المظلة العامة "مشروع مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل"، وتدور الحلقة الثالثة حول آفاق الارتقاء بالتعليم العالي في ضوء التطورات التكنولوجية، وماهية الفرص والمخاطر الكامنة في بنية النظام التعليمي القائم، وبخاصة من منظور تكوين الشخصية المصرية، وتطرح سبل مواجهة مشكلات الإتاحة والجودة في مراحل التعليم العالي؛ بما يتناسب مع المستجدات التكنولوجية المتسارعة وانعكاساتها على سوق العمل.
وقال الدكتور معتز خورشيد: إن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي حجر الأساس لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية وشاملة تواكب التغيرات العالمية، خاصة وأن العالم يعيش في عصر معرفي جديد وتكنولوجيا متطورة، وهذا العصر يعتمد على البحث العلمي والابتكار بشكل أساسي، وإذا لم نترك الحرية الأكاديمية والبحثية للباحثين لينتجوا ويبتكروا فلن ننجح في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في هذا المجال.
وأضاف “خورشيد” أنه لا بد من توجيه نظرة قومية لدور التعليم العالي في المجتمع، ومن خلالها تتحدد أولويات التطوير والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية لمرحلة التعليم العالي سواء جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية أو مراكز بحثية، بحيث يكون هناك اتفاق مجتمعي بشأن الدور المهم والمحوري للتعليم العالي في التنمية البشرية، وطرح مجموعة من القضايا ذات الصلة للحوار المجتمعي على رأسها دور التعليم العالي في دعم التنمية البشرية، التعليم العالي واقتصاد المعرفة، التعليم والبحث العلمي كقاطرة للتقدم والتحديث، دور الجامعات في إنتاج المعرفة والتنوير المجتمعي، دور التعليم العالي في استدامة التعليم وتحقيق استراتيجية التعلم مدى الحياة.
وأشار "خورشيد" إلى أهمية تضمين الرؤية المستقبلية لقطاع التعليم العالي العديد من المحاور الأساسية، من بينها: إتاحة التعليم العالي في الألفية الثالثة، الجودة والمنافسة ومتطلبات أسواق العمل، مثلث الجودة والإتاحة والطاقة الاستيعابية، الدور الحكومي والخاص والأهلي في التعليم العالي العام والفني والتقني، مساهمة التعليم العالي في المنظومة البحثية القومية، والدور الإقليمي والعالمي للتعليم العالي فيما يعرف باستراتيجيات التدويل.