عقب الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، على التوجيهات بإجراء حوار وطني اقتصادي بهدف التوصل إلى حلول اقتصادية للأزمة الراهنة، موضحًا أن الوصول إلى حلول يجب أن يكون من خلال توافر المعلومات بدقة وشمول وجودة، منوهًا بأن هذا المستوى من المعلومات لا يتوفر لدى من يقومون بالحوار الوطني، فضلًا عن أن المنهج الذي يجمعهم يحمل تفاوتات عديدة من المستحيل التنسيق بينها والخروج بمنتج عالٍ قادر على مواجهة قضايا صعبة متراكمة.
ويرى "غيث" -في تصريحات لـ "الفتح"- أن الحوار الوطني الاقتصادي لن يصل بمصر إلى حلول اقتصادية، ولكنه قد يضيف تعريف ببعض المشاكل التي قد تخفى على المؤسسات صانعة ومتخذة القرار.
كما يرى أن حل المشكلة الاقتصادية يكون من خلال انضمام نخبة محدودة ومحددة إلى مؤسسه الرئاسة، تشارك مع باقي جهات صنع واتخاذ القرار للدولة في بوتقة يجمعها منهج مدروس متكامل أولا، مع تحديد أوسع ومعمق لقرارات تتعلق بسلع وأعمال يمكن الاستغناء عنها مثل السيارات وكماليات كثيرة، وكذلك الإنفاق الترفي في أوجه باتت غير محتملة من قبل المواطنين.
ودعا "غيث" إلى تبني دعوة لقرض حسن من كبار وصغار المستثمرين من أبناء الوطن في الداخل والخارج، على أن يتم توظيف هذا القرض الحسن في سداد ديون مصر وفي الاستثمار، شريطة أن يكون لهؤلاء المصريين الذين ساعدوا الدولة عروض ومميزات مستقبلية مضمونة جزاءا وفاقا لهم عن دورهم الوطني.
ونوه رئيس "المصرية للتخطيط" بأهمية أن يكون هناك تحركا جيدا وذكيا في جذب الأشقاء وشركاء دوليين لدعم الاقتصاد والاستثمار المصري، موضحا أن مصر لديها مجالات في تصدير العقارات بلا حدود ومواقع قابلة للتنمية علي خريطة مصر، لافتا إلى أنه آن الأوان أن يتم اقتحام هذه المواقع بكل ثقة لنستفيد من شبكة طرق وبنيه أساسية وظهير اقتصادي غرب مصر وشمالها وسيناء والقناة، مطالبا بتبني رؤية ذكيه لجذب العاملين بالخارج والنازحين في معادلة اقتصادية يكسب فيها الجميع، لافتا إلى أن الدولة تكسب كثيرا بتقديم الدعم للمواطنين بكل صوره وبمعايير عالية.