قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن «السكر والأرز يجب ألا يتأثرا بسعر الصرف العالمي»، موضحًا أن «مصر تحقق اكتفاء ذاتيًا من السلعتين».
وأضاف -خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء- أن الدولة تمنع تصدير السكر المحلي إلى الخارج، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي في المناطق الحرة لا تنطبق عليه تلك القاعدة.
وأشار إلى أن نسبة إنتاج المستثمر الأجنبي غير مؤثرة في الإنتاج الكلي الذي يبلغ 3.2 مليون طن، موضحًا أن وزارة التموين تضخ ما بين 250 ألف طن سكر إلى 300 ألف شهريًا في الأسواق.
وأكمل «لو أن المصنع يبيع الكيلو بـ24.5 جنيه لتاجر الجملة، فتاجر الجملة يبيع للتجزئة بـ25.5، والسعر للمستهلك يصل في النهاية إلى 27 جنيهًا».
ونوه بأن الجهاز ضبط بعض المخازن التي تضم كميات لا بأس بها من السكر، والتي تضخ السلعة بأسعار مغالى فيها بعد شطب السعر المطبوع على الكيس، مؤكدًا ضبط تلك الكميات بتنسيق كامل مع المكتب الفني للنائب العام، واتخاذ إجراءات سريعة في تلك القضايا.
ولفت إلى أن النيابة العامة توصي بإعادة توزيع السكر في نفس المنطقة التي تم الضبط فيها؛ لمنع حدوث أي نقص محتمل في السلعة.
وصرح بأن الجهاز ضبط مصنعًا تحت بئر السلم غير مرخص على الإطلاق في منطقة أوسيم، يجمع زيت الطعام المستهلك ويعيد تدويره ويضع عليه بعض المواد لتبييضه، ثم يعيد تعبئته ويبيع الكيلو بـ75 جنيهًا.