اقترح عمرو فاروق، صاحب إحدى شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية، عددًا من الحلول لأزمة ارتفاع أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه وعدم قدرة بعض شركات السياحة الوفاء بالتزاماتها مع العملاء؛ نتيجة تغير سعر الصرف بشكل سريع ومتزايد.
وقال "فاروق" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"-: إن من الحلول السماح للمعتمرين والحجاج بسداد الجزء الذي في البرنامج بالريال من مدخراتهم بما أن الدولة لا تجرم أن يكون الفرد معه مدخرات بالعملات الأجنبية وسمحت بفتح حسابات بالعملات، وقامت بالسماح بإصدار شهادات بالعملات، بل أعلنت عن باقات للحج السياحي المباشر بالدولار ولا يتم السداد فيه إلا بالدولار، إذن من باب أولى السماح بالريال.
وأضاف: بما أن الدولة ممثلة في البنك المركزي ومن بعده البنوك تعطي الحق للمعتمر بإعطائه مبلغًا من العملة يتراوح من 1000 إلى 2000 ريال أو ما يعادله من العملات على حسب كل بنك، والبعض يسيئ استخدام هذا الموضع، مما يزيد من الأزمة، متسائلًا "فلماذا لا يتم عمل اتفاقيه مع بعض البنوك وغرفة شركات السياحة ممثلة عن الشركات وبدلا من إعطاء المبلغ للمعتمرين كاملا يتم منح الثلث والثلثين للغرفة التي لا تسلمه للشركات لكي لا يتم أيضا استغلاله من بعض الشركات، ولكن تقوم الغرفة بتحويل المبلغ على حسابات الوكلاء السعوديين مباشرة الذين يقومون بدفع الجزء المقرر بالريال؟"، متابعًا: كذلك لما لا تقوم الدولة ممثلة في وزارة السياحة بمخاطبة وزارة الحج بتخفيض قيمة التأشيرة أسوة بتأشيرة الترانزيت التي لا يتعدي سعرها 100 ريال بينما سعر تأشيرة العمرة يقرب من 600 ريال مما يقلل المصروفات بالريال.
واستطرد: حل آخر للأفراد وهو أن تدعو الحكومة فى وزارة الاستثمار روؤس العمل السياحي بالسعودية، من وكلاء عمرة أو شركات استثمار فندقي أو ملاك فنادق وأصحاب شركات النقل للاستثمار هنا مع إعطاءهم مميزات مصرفية وإعفاءات ضريبية؛ لتشجعيهم على أخذ مقابل الخدمات بالجنية بدلا من العملة أو على الأقل جزء وجزء، مشيرًا إلى أن البديل لذلك هو أن تذهب الغرفة إلى عمل شركة مساهمة من أصحاب الشركات للاستثمار في المملكة عن طريق أخذ مجموعة فنادق هناك بكافة المستويات ويكون التعامل من هنا من الشركات في هذه الفنادق فقط أو بقدر الإمكان محاولة عدم الخروج منها، أو تشجيع الشركات على عمل تكتلات فيما بينها وعمل شركات بالسعودية مع ربط ذلك بأن تكون الإيرادات محولة لداخل مصر؛ لتوفير فرص عمل تدفع المرتبات بالجنيه، وكذلك الدفع يكون جزء منه بالمصري وجزء بالريال؛ لمواجهة مصروفات التشغيل هناك، مطالبًا بفتح باب الاقتراحات أو عمل بنك اقتراحات وحلول من أهل المهنة وعمل ورش عمل؛ لمناقشة هذه الحلول ومعرفة إيجابيات وسلبيات كل حل.