انتشرت في الآونة الأخيرة أخبارا تفيد بتوقف العمرة لشهر فبراير وأن شركات السياحة لن تقوم بتوفير برامج لرحلات شهر فبراير؛ نظرا للارتفاع الكبير في أسعار العملة، خاصة الريال الذي وصل إلى 19 جنيها في السوق السوداء -وقت كتابة هذا التقرير- الأمر الذي يكلف الشركات فوق طاقتها وتخسر عملائها ورأس مالها، فهل أوقفت شركات السياحة العمرة؟
بيان عاجل من الحكومة بشأن توقف رحلات العمرة
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، مُشددةً على استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقًا للمواعيد المقررة دون توقف، مع القيام بدورها في تقديم خدماتها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة.
وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى التزام شركات السياحة في إنهاء إجراءات المعتمرين، ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة من دون أي توقف، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة، وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة، وطبقاً للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
أسباب وقف بعض الشركات لبرامج العمرة
ومن جهته، نفى عمرو فاروق، صاحب إحدى شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية، توقف رحلات العمرة لشهر فبراير، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرار رسمي بذلك، ولكن هناك توقف فردي من بعض الشركات.
وقال "فاروق" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"-: إن قرار بعض الشركات بوقف العمرة له أسباب أهمها: صعوبة تدبير الريال السعودي وتفاوت سعره، مشيرًا إلى أن تفاوت سعر الريال يضع الشركات في حرج مع العملاء، بالإضافة إلى تكبد الخسائر المالية.
وأوضح أن الشركات تتعاقد مع العميل على سعر معين للريال، وفي اليوم التالي يتغيير السعر، وهذه الزيادة ليست بسيطة أو على فترات بعيدة، بل زيادة كبيرة، فعلى سبيل المثال لو زاد الريال جنيها واحدًا، فهذه الزيادة تكون 1200 جنيها في أقل برنامج للرحلة، ولو تقبل العميل هذه الزيادة فاليوم التالي هناك زيادة أخرى.
وأشار "فاروق" إلى أن شركات السياحة تريد أن تلتزم بالقانون، والقانون يمنعها من تدبير العملة أو التعامل مع السوق السوداء والتجارة في العملة، كذلك محظور على الشركات مطالبة العملاء بدفع الرسوم بالريال أو مطالبته بتدبير الريال، حتى ولو كان تحصل عليه بطريقة مشروعة مثل الحصول عليه عن طريق ما توفره البنوك لكل معتمر معه تأشيرة و قبل موعد السفر، أو من مدخراته الشخصية، مؤكدًا أن توقف بعض الشركات كان لهذه الأسباب التي لا تستطيع معها الوفاء مع العميل أو تحمل الخسارة الكبيرة، فكان الحل التوقف لحين استقرار السوق.
اقتراحات لحل أزمة ارتفاع أسعار الريال
واقترح "فاروق" عددًا من الحلول لأزمة ارتفاع أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه وعدم قدرة بعض شركات السياحة الوفاء بالتزاماتها مع العملاء؛ نتيجة تغير سعر الصرف بشكل سريع ومتزايد.
وقال: إن من الحلول السماح للمعتمرين والحجاج بسداد الجزء الذي في البرنامج بالريال من مدخراتهم بما أن الدولة لا تجرم أن يكون الفرد معه مدخرات بالعملات الأجنبية وسمحت بفتح حسابات بالعملات، وقامت بالسماح بإصدار شهادات بالعملات، بل أعلنت عن باقات للحج السياحي المباشر بالدولار ولا يتم السداد فيه إلا بالدولار، إذن من باب أولى السماح بالريال.
وأضاف "فاروق": بما أن الدولة ممثلة في البنك المركزي ومن بعده البنوك تعطي الحق للمعتمر بإعطائه مبلغًا من العملة يتراوح من 1000 إلى 2000 ريال أو ما يعادله من العملات على حسب كل بنك، والبعض يسيئ استخدام هذا الموضع، مما يزيد من الأزمة، متسائلًا "فلماذا لا يتم عمل اتفاقيه مع بعض البنوك وغرفة شركات السياحة ممثلة عن الشركات وبدلا من إعطاء المبلغ للمعتمرين كاملا يتم منح الثلث والثلثين للغرفة التي لا تسلمه للشركات لكي لا يتم أيضا استغلاله من بعض الشركات، ولكن تقوم الغرفة بتحويل المبلغ على حسابات الوكلاء السعوديين مباشرة الذين يقومون بدفع الجزء المقرر بالريال؟"، متابعًا: كذلك لما لا تقوم الدولة ممثلة في وزارة السياحة بمخاطبة وزارة الحج بتخفيض قيمة التأشيرة أسوة بتأشيرة الترانزيت التي لا يتعدي سعرها 100 ريال بينما سعر تأشيرة العمرة يقرب من 600 ريال مما يقلل المصروفات بالريال.
واستطرد: حل آخر للأفراد وهو أن تدعو الحكومة فى وزارة الاستثمار روؤس العمل السياحي بالسعودية، من وكلاء عمرة أو شركات استثمار فندقي أو ملاك فنادق وأصحاب شركات النقل للاستثمار هنا مع إعطاءهم مميزات مصرفية وإعفاءات ضريبية؛ لتشجعيهم على أخذ مقابل الخدمات بالجنية بدلا من العملة أو على الأقل جزء وجزء، مشيرًا إلى أن البديل لذلك هو أن تذهب الغرفة إلى عمل شركة مساهمة من أصحاب الشركات للاستثمار في المملكة عن طريق أخذ مجموعة فنادق هناك بكافة المستويات ويكون التعامل من هنا من الشركات في هذه الفنادق فقط أو بقدر الإمكان محاولة عدم الخروج منها، أو تشجيع الشركات على عمل تكتلات فيما بينها وعمل شركات بالسعودية مع ربط ذلك بأن تكون الإيرادات محولة لداخل مصر؛ لتوفير فرص عمل تدفع المرتبات بالجنيه، وكذلك الدفع يكون جزء منه بالمصري وجزء بالريال؛ لمواجهة مصروفات التشغيل هناك، مطالبًا بفتح باب الاقتراحات أو عمل بنك اقتراحات وحلول من أهل المهنة وعمل ورش عمل؛ لمناقشة هذه الحلول ومعرفة إيجابيات وسلبيات كل حل.