أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عدم صحة الشائعات المتداولة عن نية الحكومة سن تشريع باقتطاع 20% من رواتب المصريين في الخارج
وأوضحت الوزيرة -في مداخلة هاتفية متلفزة- عدة نقاط، أهمها أن الاهتمام بالمصريين بالخارج لا يدور فقط حول التحويلات وما يقدمونه من تحويلات لمصر، وأن الحكومة ليست لديها أي نية لاستقطاع جزء أو كل أو نسبة من تحويلات المصريين.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن تلك التحويلات ملك لأصحابها الذين تعبوا فيها وبعد تحويلها ستظل ملكهم، وأن الدولة لا تتدخل في الحسابات الشخصية سواءًا للمصريين في الخارج أو الداخل، موضحة أن سياسات وزارة الهجرة قائمة على تحفيز المصريين في الخارج بالارتباط والاتصال بمصر بشتى الطرق وأن "البعيد عن العين ليس بعيدا عن القلب"، وأن المواطن المصري في الخارج وفي الداخل هو محور عملية التنمية سواءً التنمية المستدامة أو التنمية المحلية الوطنية، فتنمية هذا المواطن ومصلحته هي في عمق سياسة الحكومة المصرية.