عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالمجلس، اجتماعا برئاسة النائب الدكتور عمرو حجاب، وكيل لجنة الصحة؛ لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشأن إنشاء عدد من الوحدات الصحية بقرى محافظة الإسماعيلية، وضم عدد من الوحدات الأخرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال النائب رمضان إمام، مقدم الاقتراح برغبة: إن محافظة الإسماعيلية بها 7 مراكز، ويبلغ عدد سكانها قرابة الـ1.5 مليون نسمة على مساحة 5066 كم2 وبها أكثر من 30 قرية، تحتاج لإنشاء العديد من الوحدات الصحية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الخدمة الصحية لهم.
وطالب بسرعة استكمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، والتي تم البدء في إنشائها ولكن تم عمل السلم فقط وبعد ذلك توقفت جميع الأعمال بدون إبداء أي أسباب، وإنشاء وحدة صحية بعزبة صبري التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، وذلك لأنه لا يوجد أي وحدة صحية بالعزبة، علماً بأن هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية قامت بعمل معاينة للعزبة.
وأكد أن العزبة في أشد الحاجة لإنشاء وحدة صحية بها لخدمة أهالي العزبة وضم عدد من الوحدات الصحية بمحافظة الإسماعيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتخفيف العبء عن المواطنين، وأيضا ضم الوحدة العملية بالبعالوة الصغرى التابعة لقرية القصاصين القديمة بمركز ومدينة التل الكبير لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتكون لتلقي العلاج، فالوحدة الصحية الموجودة حالياً هي لتلقي التطعيمات فقط.
كما طالب بضم الوحدة الصحية بأبو عاشور التابعة لمركز ومدينة التل الكبير لمنظومة التأمين الصحي الشامل، علماً بأنه تم تطوير الوحدة وتجهيزها على أكمل وجه لضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل ولكن لم يتم ضمها بالرغم من تطويرها وتوفير أحدث الأجهزة بها.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية ومسئول ملف حياة كريمة بوزارة الصحة، أنه يتم توزيع جميع الوحدات والمراكز الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفقاً للخريطة الصحية الخاصة لكل محافظة والتي يراعى فيها المعايير والاشتراطات الجغرافية والسكانية المعتمدة من قبل هيئة الرعاية الصحية، وأن التوسع في إدراج المزيد من الوحدات الصحية يتم وفقاً للمتغيرات الجغرافية والسكانية بكل محافظة، وأنه إذا تم الاستجابة لإنشاء وحدات صحية لا تتوافر فيها تلك المعايير والاشتراطات قد يؤدي ذلك إلى إحداث خلل في تلك المنظومة الوليدة، ومع ذلك واستجابة لمطالب النائب مقدم الاقتراح برغبة ستقوم هيئة الرعاية الصحية بتشكيل لجنة لبحث ودراسة مدى جدوى إنشاء وإدراج الوحدات الصحية المشار إليها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.
وأوصت اللجنة بسرعة تشكيل لجنة من قبل هيئة الرعاية الصحية لبحث ودراسة مدى جدوى إنشاء وإدراج الوحدات الصحية المشار إليها من قبل النائب ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والقيام خلال أسبوعين بإعادة معاينة موقع عزبة صبرى لتحديد بعد المسافة بينها وبين أقرب وحدة صحية تابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة من النائب عيسى الشريف بشأن سرعة تنفيذ أعمال تطوير مستشفى حلوان العام وإعادة بناء مستشفى حلوان القديمة التي تم هدمها منذ 2019، وأوضح مقدم الاقتراح برغبة أنه منذ أكثر من 6 سنوات تم هدم مبنى العيادة والمستشفى القديم بمستشفى حلوان العام وذلك لبناء مستشفى متطور حديث ولم يحدث ذلك حتى الآن، وطالب بسرعة العمل على البدء في تطوير مستشفى حلوان القديمة ودعمها بما يلزم إعمالا لأحكام الدستور والقانون.
ومن جانبه، أشار المهندس أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، إلى أن تطوير مستشفى حلوان العام يلقى اهتمام كبير من وزارة الصحة والسكان، حيث تم إدراج مشروع إنشاء مستشفى حلوان العام بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، نظرًا للحاجة الماسة لذلك بحيث يشمل المبنى الجديد كافة الخدمات العلاجية المطلوبة، بالإضافة إلى استحداث خدمات طبية متخصصة هامة.
وأوضح أن هناك إشكالية تتعلق بتبعية الأرض إلى وزارة الأوقاف، ومع عدم ممانعة وزارة الأوقاف لإجراء عملية الاستبدال لصالح وزارة الصحة والسكان، فإن الوزارة بصدد التفاوض مع وزارة الأوقاف للموافقة على تخصيص مساحة 24 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع حتى يتسنى الشروع في إنشاء امتداد لمبنى مستشفى حلوان العام الجديد، وأنه من المتوقع أن يتم إصدار أمر إسناد تنفيذ هذا المشروع بنهاية الشهر القادم على أن يتم التنفيذ خلال 36 شهر.
وأوصت اللجنة بقيام مجلس الوزراء بدراسة مدى إمكانية استصدار قرار بنزع ملكية أرض مستشفى حلوان العام من وزارة الأوقاف لصالح وزارة الصحة والسكان بدلاً من التفاوض على التخصيص مقابل حق الانتفاع، استناداً إلى أن جميع أصول الوقف إنما هي بالأساس موقوفة للنفع.
وناقشت اللجنة الاقتراح الثاني بشأن إنشاء مستشفى متخصصة للأمراض الصدرية بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، وأوضحت المهندسة مها محمد فتحى مدير عام التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية متوفر لديها مساحات من الأراضي، وليس لديها مانع من تخصيص قطعة أرض بمدينة 15 مايو لإقامة مستشفى للأمراض الصدرية وذلك حين موافاة الهيئة بخطاب رسمي من وزارة الصحة والسكان موضحاً المكان والمساحة والاشتراطات طبقاً للمعايير الصحية وبعد ذلك يتم مخاطبة رئاسة الجمهورية بالموافقة على التخصيص ونقل الأصول الى وزارة الصحة والسكان.
كما أوضح الدكتور محمد نادى، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، أن وزارة الصحة والسكان لديها 47 مستوصف ومستشفى للأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، وأن تلك المستشفيات ليست مدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، علماً أن أشغال المستشفيات لا يتجاوز 5% على مستوى الجمهورية، وأن مستشفى حلوان العام متوفر بها العديد من التخصصات ومنها الأمراض الصدرية ويقوم بتحويل المرضى الى المستوصف لتلقى العلاج، وأن الوزارة ليس لديها مانع من إنشاء مستشفى أمراض صدرية بموجب توفير قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية طبقاً للمعايير والاشتراطات والأكواد.
فيما اقترح أعضاء اللجنة أنه يجب توفير مستشفى أمراض صدرية وخاصة بمنطقة 15 مايو وحلوان لكونها من المناطق الصناعية التي بها العديد من المصانع التي تتسبب في تدهور حالات الأمراض الصدرية المعدية
وأوصت اللجنة بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص قطعة أرض لسرعة لإنشاء مستشفى أمراض صدرية بمدينة 15 مايو.